خفض بنك الاستثمار الأميركي “جيه بي مورغان” توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي لعامي 2024 و2025، مقدراً أن الناتج المحلي الإجمالي سيشهد تباطؤاً ملحوظاً. حيث توقع البنك نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 0.5% فقط لعام 2024، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى 1%. أما لعام 2025، فتم تعديل التوقعات من 3.7% إلى 3.3%. هذه الأرقام تأتي لتضع مزيداً من الضغط على الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني من تداعيات العديد من المخاطر المحلية والعالمية.
الأسباب الرئيسية لتراجع التوقعات
في تقرير صدر مؤخراً، أوضح “جيه بي مورغان” أن خفض توقعات النمو يعزى إلى “الانخفاض الأخير في بيانات النشاط والمخاطر السلبية الجديدة التي تهدد النمو العالمي”. وبيّن التقرير أن “بيانات نمو الاقتصاد الإسرائيلي شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الأسابيع الأخيرة، ما جعل الربع الثالث يبدو ضعيفاً بشكل خاص”. وكان مؤشر “حالة الاقتصاد” الصادر عن بنك إسرائيل قد أظهر نتائج مخيبة للآمال، ما دفع بالبنك إلى مراجعة توقعاته لهذا العام.
أتى تقرير “جيه بي مورغان” عقب خفض توقعات النمو من قبل عدة جهات اقتصادية أخرى، مثل بنك إسرائيل الذي عدل توقعاته إلى 0.5%، ووزارة المالية التي تتوقع نمواً بنسبة 0.4% فقط. أما وكالة “ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتماني، فذهبت أبعد من ذلك بتوقعاتها لانكماش الاقتصاد الإسرائيلي هذا العام، مع تزايد القلق حول قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التحديات الراهنة. رغم ذلك، أبدت كل من وزارة المالية وبنك إسرائيل بعض التفاؤل بخصوص عام 2025، مشيرين إلى احتمالية تعافي الاقتصاد.
قطاع البناء وسوق العمل وسط مؤشرات مختلطة
بالرغم من التوقعات السلبية، نوّه تقرير “جيه بي مورغان” إلى أن بعض البيانات قد تكون “مشوهة”، مشيراً إلى أن بعض المؤشرات قد تكون تأثرت بعوامل مؤقتة، منها قطاع البناء. وفي المقابل، أبدى التقرير تفاؤلاً طفيفاً بخصوص الانتعاش الأخير في تدفقات التجارة الخارجية، ما قد يدل على تخفيف بعض القيود المفروضة على جانب العرض في الاقتصاد، خصوصاً في ظل الضغوط التضخمية المتزايدة والصراعات المستمرة في غزة ولبنان.
وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار التقرير إلى تحسن مؤشرات التوظيف في الربع الثالث من العام، حيث تقلص مؤشر ظروف سوق العمل دون تأثير كبير على التوظيف. ورغم هذا التحسن، يبقى السوق عرضة للتقلبات، مع استمرار المخاطر الجيوسياسية التي تعيق تعافي الاقتصاد بشكل كامل.
تأثير الانتخابات الأميركية على الاقتصاد الإسرائيلي
تطرق التقرير أيضاً إلى تأثير الانتخابات الأميركية على النمو المتوقع للاقتصاد الإسرائيلي. إذ يرى المحللون في “جيه بي مورغان” أن الانتخابات الأميركية قد تخلق تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي، ما يدفعهم إلى اتخاذ موقف حذر بشأن النمو في 2025. وفي حال استمرت المخاطر الأمنية، قد يؤدي ذلك إلى تباطؤ النمو بشكل أكبر مما هو متوقع.
أشار التقرير أيضاً إلى أهمية العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة والصين، مبيناً أن الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد بشكل كبير على صادرات الخدمات، وأن تعرضه المباشر للصين محدود نسبياً. لكن التأثير غير المباشر للتباطؤ في النمو العالمي، نتيجةً للسياسات الاقتصادية الأميركية المحتملة، قد يكون له أثر كبير على الاقتصاد الإسرائيلي.
واختتم التقرير بالتلميح إلى احتمالية التأثير الإيجابي إذا ما تمكن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، من تسوية بعض القضايا الجيوسياسية التي تؤثر على إسرائيل، كما وعد في حملته الانتخابية، ما قد يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي عام 2025.
مقالات ذات صلة: تقرير الاستقرار المالي للنصف الأول من عام 2024 من بنك إسرائيل
