لن تُجبر شركة “غوغل” على بيع منصة تبادل الإعلانات التابعة لها AdX، بعدما رفضت قاضية اتحادية أميركية طلب وزارة العدل تفكيك جزء من أعمال الشركة في مجال تكنولوجيا الإعلانات، وفقًا لوكالة “بلومبرغ”.

وبدلًا من البيع، ألزمت القاضية ليوني برينكيما “غوغل” بإجراء تعديلات تقنية تتيح لأنظمتها الإعلانية العمل بصورة متوافقة مع الأدوات التي تديرها شركات منافسة، في خطوة تهدف إلى تعزيز المنافسة وتسهيل انتقال الناشرين إلى خدمات بديلة.

وكانت المحكمة قد قضت في أبريل 2025 بأن “غوغل” احتكرت بصورة غير قانونية سوقين مرتبطين بتكنولوجيا الإعلانات الرقمية، هما خوادم الإعلانات التي يستخدمها الناشرون، ومنصات تبادل الإعلانات التي تربط بين بائعي المساحات الإعلانية والمشترين.

وطالبت وزارة العدل بإلزام الشركة ببيع منصة AdX، إلى جانب الكشف علنًا عن خوارزمية المزادات التي تحدد الإعلان المعروض على المواقع الإلكترونية. غير أن القاضية رفضت خيار البيع والكشف العلني عن الخوارزمية، واختارت فرض قيود وتغييرات على طريقة تشغيل أنظمة الشركة.

ورأت القاضية أن إجبار “غوغل” على بيع المنصة قد يؤدي إلى عملية انتقال معقدة ومكلفة، فيما كانت وزارة العدل قد جادلت بأن التدابير السلوكية وحدها قد لا تكون كافية لمنع الشركة من مواصلة ممارساتها المناهضة للمنافسة.

ويمثل الحكم انتصارًا مهمًا لـ“غوغل”، إذ يسمح لها بالاحتفاظ بأصولها الإعلانية، لكنه يُخضع طريقة تشغيلها لقيود تهدف إلى الحد من منح خدماتها أفضلية على حساب المنافسين في سوق الإعلانات الرقمية.