تراجع الدولار أمام الشيكل في تعاملات صباح اليوم الاثنين، مع ترقب الأسواق قرار بنك إسرائيل بشأن أسعار الفائدة غدًا الثلاثاء، وسط تزايد التوقعات بخفض الفائدة، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن القرار.
وانخفض الدولار بنحو 0.3% أمام العملة الإسرائيلية، ليتداول دون مستوى 2.99 شيكل، فيما ارتفع اليورو بنحو 0.2% إلى أكثر من 3.46 شيكل.
وعالميًا، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنحو 0.1% إلى 99.6 نقطة، بينما استقر اليورو قرب 1.16 دولار والجنيه الإسترليني فوق 1.35 دولار. وتترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف الأميركي لشهر أغسطس يوم الجمعة، بعد خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش في جاكسون هول.
وتأتي تحركات سوق العملات قبل يوم من قرار الفائدة في إسرائيل، وسط تقديرات بأن بنك إسرائيل قد يتجه إلى خفض الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية، إلى 3.25%، إلا أن القرار لا يزال غير محسوم. وكان محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، قد أشار في مقابلة مع “بلومبرغ” إلى توقع نقاش حيوي داخل اللجنة النقدية بشأن القرار.
ويتوقع “دويتشه بنك” خفض الفائدة في الاجتماع المرتقب، مشيرًا إلى أن تراجع الضغوط التضخمية وقوة الشيكل نسبيًا، إلى جانب انحسار المخاطر الجيوسياسية وتراجع أسعار النفط عن مستويات الذروة، تدعم مواصلة خفض أسعار الفائدة.
وفي المقابل، أشار البنك إلى عوامل قد تدفع بنك إسرائيل إلى التريث، من بينها النمو القوي خلال الربع الثاني، والمخاطر المرتبطة بالإنفاق الحكومي والأمني، وعدم اليقين بشأن السياسة النقدية الأميركية، فضلًا عن احتمال تفضيل البنك المركزي التوقف بعد خفضين متتاليين للفائدة للحصول على مزيد من البيانات.
ويرى اقتصاديون في “ليدر” أيضًا أن الاحتمالات تميل إلى خفض الفائدة، مدعومة بتراجع التضخم وقوة الشيكل وبعض التحسن في جانب العرض بسوق العمل. وأشاروا إلى اعتدال الضغوط التضخمية الأساسية في يوليو، مع تباطؤ المكونات الرئيسية، فيما تعزز الشيكل بنحو 7.3% منذ بداية العام أمام سلة العملات، وبنحو 0.4% منذ قرار الفائدة الأخير.
وأشار اقتصاديّو “ليدر” كذلك إلى تراجع خطر التصعيد الفوري مع إيران، لكنهم لفتوا في الوقت نفسه إلى أن بنك إسرائيل قد يفضل إبطاء وتيرة التخفيضات بعد خفض الفائدة مرتين على التوالي.
أما اقتصاديون في بنك “هبوعليم”، فيرون أن بيانات التضخم تتيح خفض الفائدة، لكنهم يشككون في أن يشكل ذلك بداية لسلسلة طويلة من التخفيضات، مشيرين إلى أن الأسواق تتوقع استقرار الفائدة عند 3.25% بعد خفض إضافي واحد.
وأشاروا إلى أن توقعات التضخم للسنتين المقبلتين مستقرة عند نحو 1.8%، وهو مستوى يعتبرونه منخفضًا نسبيًا في ظل ارتفاع الأجور واحتمال اضطرار الحكومة المقبلة إلى إجراء تعديلات مالية قد تنعكس في ارتفاع الأسعار.
