وافقت سلطة المنافسة على صفقة شراء شركة بطاقات الاعتماد «كال» (Cal) من بنك ديسكونت، لكنها اشترطت على مجموعة «يونيون» بيع كامل حصتها في «سوبر فارم» قبل استكمال الصفقة. وتملك يونيون 35%-37% من سوبر فارم، وتنوي هي وشركة «هارئيل» للاستثمارات شراء كال في صفقة تُقدَّر بـِ4 مليار شيكل.
وتخشى سلطة المنافسة من وصول معلومات زبائن «كال» إلى سوبر فارم، حيث تملك كال قاعدة بيانات واسعة تتضمن تفاصيل المشتريات التي تُنفَّذ عبر 4 مليون بطاقة اعتماد نشطة، إضافة إلى معلومات شخصية عن أصحابها. وتعتقد سلطة المنافسة أن حصول مجموعة يونيون على هذه المعلومات قد يمنح سوبر فارم -التي تملكها المجموعة- معلومات دقيقة تتعلق بمشتريات الزبائن من المتاجر المنافسة، بما في ذلك BE التابعة لشوفرسال، ويساعدها على تعزيز موقعها السوقي على حساب المنافسين.
وتشمل البيانات التي تحتفظ بها «كال» معلومات عن حجم المشتريات، وعدد الزبائن الذين يشترون من المتاجر المختلفة، وأوقات الشراء، إلى جانب معلومات شخصية عن أصحاب البطاقات. ويمكن استخدام هذه البيانات لمعرفة ماذا يشتري الزبائن، ومتى يشترون، ومن أي متاجر.
وحاولت سلطة المنافسة في البداية إيجاد حلول أخرى تتيح لمجموعة «يونيون» إتمام الصفقة من دون بيع حصتها في «سوبر فارم»، من بينها منع انتقال أي معلومات من «كال» إلى «يونيون»، وتعيين مراقب خارجي للتأكد من عدم انتقال المعلومات. لكن المفاوضات بين الطرفين لم تنجح، بسبب خلافات حول نوع المعلومات التي يجب منع نقلها، والصلاحيات التي ستُمنح للمراقب. لذلك قررت رئيسة سلطة المنافسة، ميخال كوهين، أن شرط إتمام الصفقة هو أن تبيع «يونيون» حصتها في «سوبر فارم».
وتشارك شركة التأمين «هارئيل» أيضًا في صفقة شراء كال، ومن المفترض أن تستحوذ على 20% من أسهم كال. وفرضت سلطة المنافسة حظرًا كاملًا على نقل المعلومات من كال إلى هارئيل، خشية أن تستخدم «هارئيل» معلومات الزبائن لتحديد أسعار التأمين الصحي بشكل مختلف من زبون إلى آخر، بما يمنحها أفضلية على شركات التأمين المنافسة. وبما أنها ستملك حصة صغيرة الحجم في «كال» ولن تسيطر عليها، رأت سلطة المنافسة أن منع نقل المعلومات بين الشركتين كافٍ.
وتملك مجموعة «ديسكونت» حاليًا 72% من أسهم «كال»، وهي ملزمة قانونيًا ببيع حصتها تطبيقًا لإصلاحات لجنة شتروم. ويملك بنك هبينلئومي 28% من أسهم «كال»، ويمكنه أن يبيع حصته أيضًا ضمن الصفقة. وحتى الآن لم يعلن البنك موقفه النهائي، وإذا قرر هبينلئومي عدم بيع حصته، فقد يصعّب ذلك على «كال» الحصول لاحقًا على ترخيص يتيح لها تقديم خدمات بنكية محدودة.
وتُعد «كال» الشركة الأكثر ربحية في البلاد في بطاقات الاعتماد، إذ تحقق أرباحًا سنوية بين 350 و400 مليون شيكل. وفي الربع الثاني من 2025 بلغ ربحها الصافي 73 مليون شيكل، بانخفاض 8% مقارنة بالفترة الموازية من 2024. لكن بعد استثناء الإيرادات والمصاريف الاستثنائية التي أثرت في النتائج، بلغ الربح 100 مليون شيكل، بزيادة 8.7%. كما بلغ العائد على رأس المال 14.4%، مقابل 14.3% في الفترة الموازية من العام السابق.
وخلال النصف الأول من 2025، بلغ ربح «كال» 197 مليون شيكل بعد استثناء الإيرادات والمصاريف الاستثنائية، بزيادة 10% مقارنة بالنصف الأول من 2024. وبسبب أرباح الشركة المرتفعة، سعى بنك «ديسكونت» إلى بيعها بسعر يتراوح بين 3.5 و4 مليارات شيكل. كما استند في تقديره إلى قيمة شركة «يسراكارت» لبطاقات الاعتماد في البورصة، التي بلغت 4.2 مليارات شيكل بعد استحواذ يتسحاق تش
ولا يزال مصير الصفقة غير محسوم. فقد أبلغ بنك «ديسكونت» مؤخرًا بنك إسرائيل ووزارة المالية بأن الصفقة قد تنهار، وقال إنه لا يتوقع العثور بسهولة على مشترٍ بديل في البلاد. وقد يواجه طرح «كال» في البورصة معارضة من بنك هبينلئومي، في حين لا يبدي مستثمرون أجانب اهتمامًا كافيًا بشراء الشركة. ولذلك طلب «ديسكونت» بتعديل الالتزام القانوني الذي يفرض عليه بيع «كال»، بما قد يسمح له بالاحتفاظ بحصته إذا تعذر إتمام البيع، بدل الاكتفاء بتمديد المهلة الممنوحة له.
