أوصى صندوق النقد الدولي (IMF) الحكومة الإسرائيلية باتخاذ خطوات لخفض العجز في الموازنة وزيادة النمو الاقتصادي، وفي مقدمتها رفع الضرائب ودمج الحريديم والعرب في سوق العمل، في ظلّ النفقات العسكرية المتزايدة، مع تجنب تقليص الإنفاق المدني. وجاءت هذه التوصيات في التقرير الدوري عن الاقتصاد الإسرائيلي، الذي نُشر أمس الأربعاء.

ودعا الصندوق إلى إلغاء الدرجة الأدنى في ضريبة الدخل، التي تبلغ 10%، ودمجها مع الشريحة التالية التي تبلغ 14%، بحيث تزيد نسبة الضريبة المدفوعة على الجزء الأول من الراتب بنسبة 4%، معتبرًا أن هذه الخطوة “لن تؤثر على أصحاب الدخل المنخفض، لأنهم لا يستفيدون بالكامل من نقاط الاستحقاق الضريبية، بينما ستزيد الضرائب التي يدفعها أصحاب الدخل الأعلى عند القيام بهذا الدمج”، وهو ما من شأنه أن يزيد ضريبة الدخل التي يدفعها كل أجير بما يصل إلى 280 شيكل شهريًا.

ودعا الصندوق أيضًا إلى توسيع الضرائب المفروضة على المنتجات ذات الآثار البيئية أو الصحية السلبية، مثل أدوات الطعام البلاستيكية أحادية الاستخدام والمشروبات المحلاة (السكرية)، إضافة إلى رفع ضريبة القيمة المضافة مرة أخرى، رغم أنها ارتفعت إلى 18%، معتبرًا أنها لا تزال منخفضة مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

كما أوصى بتقليص عدد من الإعفاءات والمزايا الضريبية، بما في ذلك إلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الفواكه والخضراوات، وتقليص المزايا الضريبية الممنوحة لصناديق الاستكمال، إلى جانب تقليص المزايا الضريبية الممنوحة للشركات بموجب قانون تشجيع الاستثمارات الرأسمالية. وأشار الصندوق إلى أن النظام الضريبي في إسرائيل معقد، ويتضمن حوافز ومعاملة ضريبية مختلفة بحسب المناطق والقطاعات، داعيًا إلى تبسيطه وجعله أكثر كفاءة وعدالة.

كما أوصى الصندوق بزيادة الإنفاق على البرامج الداعمة للنمو الاقتصادي، مثل التعليم وتعزيز اندماج الحريديم والعرب في سوق العمل. وحذر الصندوق من أن استمرار ارتفاع الإنفاق العسكري، وازدياد الدين العام، وتراجع عدد المشاركين في سوق العمل سيضعف النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة. وأضاف أن ضعف مشاركة الحريديم والعرب في سوق العمل، إلى جانب الفجوات في المهارات، يزيد من هذه التحديات. كما حذر من أن استمرار زيادة الإنفاق العسكري قد يأتي على حساب الاستثمار في التعليم والبنية التحتية، ما سيؤثر في نمو الاقتصاد ويزيد الفجوة بين إسرائيل والدول المتقدمة من حيث متوسط دخل الفرد. ولذلك أوصى بزيادة المشاركة في سوق العمل، وتحسين الإنتاجية من خلال الإصلاحات والاستثمار في البنية التحتية، والحفاظ على القدرة التنافسية لإسرائيل في قطاع الهايتك والذكاء الاصطناعي.

وفي ما يتعلق بالسياسة النقدية، دعا صندوق النقد الدولي بنك إسرائيل إلى مواصلة اتباع سياسة نقدية متوازنة، لكنه حذر من أن الانكشاف الكبير للبنوك على قطاع العقارات يشكل خطرًا، خاصة في ظل التباطؤ الذي يشهده هذا القطاع.

وتوقع الصندوق أن يبلغ عجز الموازنة في إسرائيل 5.3% خلال العام الجاري، مقارنة بـ4.9% المتوقعة في موازنة الدولة، كما توقع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 70% إلى 74% خلال 4 سنوات، نتيجة ارتفاع النفقات العسكرية. وأوصى بخفض العجز إلى 2.5% خلال السنوات الثلاثة المقبلة، بهدف خفض نسبة الدين إلى 60% بحلول عام 2040، وإعادتها إلى المستويات التي كانت سائدة قبل 7 أكتوبر.

مقالات ذات صلة: “ثورة” سموتريتش التي ستؤثر على توفيراتنا واستثماراتنا وتقاعدنا