محكمة الصلح تلغي امتيازات رئيس مجموعة “آي.دي.بي” السابق وتضعه تحت المجهر القضائي، والملياردير المتعثر يستسلم للأمر الواقع أمام البنوك بعد عقد من محاولات تفادي إشهار الإفلاس
في تحول دراماتيكي يسدل الستار على محاولات مستميتة استمرت لعقد من الزمن، كشف موقع “غلوبس” الاقتصادي عن تفاصيل طي صفحة الإمبراطورية المالية لرجل الأعمال نوحي دانكنر، رئيس السيطرة السابق لمجموعة “آي.دي.بي” (IDB)، بعد صدور حكم قضائي رسمي يدخله رسميًا إلى واقع معيشي وقانوني جديد كـ “مفلس” خاضع لإجراءات الإعسار المالي.
وجاء القرار الصادر عن قاضية محكمة الصلح في تل أبيب، نوريت طبيب-ميزراحي، بعد مفاجأة شهدتها قاعة المحكمة؛ إذ أعلن دانكنر، الذي صُنّف لسنوات كأقوى رجل في الاقتصاد الإسرائيلي، سحب اعتراضه فجأة على طلب البنوك إعلان إفلاسه، مؤكدًا احترامه للقرار وعجزه الفعلي عن السداد لقرابة عقد كامل. وعقّب محاميه شالوم غولدبلاط على خطوة الاستسلام قائلًا: “إننا نذعن للأمر الواقع ونقول: إذا كان هذا ما تريده البنوك، فليكن”.
وأوضح تقرير “غلوبس” أن هذا الإعلان القضائي يجرّد دانكنر فورًا من كافة امتيازاته المالية وحرية التنقل بموجب قانون الإعسار (وهو قانون بديل للإفلاس التقليدي، يفرض قيودًا صارمة على المدين لمنع تهريب الأموال، مقابل حمايته مؤقتًا وتجميد الديون ضدّه حتى صياغة خطة تسوية). وبناءً على ذلك، يُمنع دانكنر تمامًا من مغادرة البلاد مع مصادرة جواز سفره، ويُحظر عليه امتلاك أو إصدار أي بطاقة ائتمان باستثناء بطاقات الخصم الفوري، مع إجبار حساباته البنكية على البقاء دائمًا في حالة “رصيد دائن” دون أي إمكانية لـ “الدخول في مينوس”.
كما يمتد الحظر القضائي ليمنع دانكنر من تأسيس أي شركة جديدة أو أن يكون صاحب مصلحة وتأثير في أي تكتل تجاري، مع إلزامه بتقديم تقارير دورية دقيقة للوصي القضائي تكشف تفاصيل نفقات معيشته وأصوله كافة.
وفي المقابل، سيتم تجميد جميع الإجراءات القانونية المرفوعة ضده حاليًا، بانتظار قرار المحكمة القريب بشأن دعوى تمثيلية ضخمة بقيمة 50 مليون شيكل مرفوعة ضده في المحكمة المركزية في تل أبيب، والتي تتعلق بقضية التلاعب بأسهم IDB التي أُدين بها سابقًا وقضى بسببها عقوبة بالسجن الفعلي.
ووفقاً للبيانات الماليّة التي استعرضها “غلوبس”، فإن جذور الأزمة تعود لعام 2016 مع انهيار مجموعة IDB، حيث بلغت ديون دانكنر الأصلية نحو 510 ملايين شيكل، نتجت في معظمها عن كفالات شخصية لقروض شركاتها القابضة (“جندان” و”تومهاوك”)، إضافة لكفالته ديون ابن عمه داني دانكنر رئيس بنك “هبوعليم” السابق.
ورغم توقيع تسوية مع البنوك عام 2016 التزم فيها بدفع 180 مليون شيكل كجزء ثابت بحلول آذار/مارس 2024 إلى جانب اقتطاعات من أرباحه المستقبلية، إلا أنه تعثر كليًا ولم يسدد سوى 110 ملايين شيكل فقط (90 مليون شيكل أصل الدين و20 مليونًا فوائد متراكمة).
وجاء تحرك البنوك القضائي الأخير بعد فشل مشروعه الجديد في قطاع تكنولوجيا الأغذية “حوشن”، واكتشافها أن الدفعات المالية الأخيرة التي سددها كانت تصله من تركة والده الراحل. هذا الاكتشاف جعل الاستمرار في التسوية الودية بلا جدوى اقتصادية للبنوك مقارنة بالمسار القضائي الذي يتيح للوصي وضع يده على أموال الميراث وتصفيتها مباشرة.
وأشار موقع “غلوبس” إلى أن المحكمة حددت سبتمبر 2027 موعدًا لجلسة مراجعة حاسمة لصياغة خطة “إعادة تأهيل اقتصادي” تفصيلية لدانكنر، تحدد حجم الاقتطاع الشهري من دخله والأصول الواجب تصفيتها، حيث يحق له قانونًا الحصول على إعفاء نهائي وبراءة ذمة من بقية الديون بعد التزامه بالخطة لفترة قد تمتد لثلاث سنوات.
وعلى الرغم من إعلان الإفلاس، أبقى الطرفان الباب مواربًا لمواصلة التفاوض خلف الكواليس لإبرام تسوية جديدة؛ وهي خطوة سترتكز بشكل أساسي على نجاح المفاوضات المتقدمة التي يجريها دانكنر حاليًا مع مشترٍ محتمل لتصفية وبيع عقار تجاري بارز يعرف باسم “بيت العاج” (بيت هشنهاف) في منطقة كريات شاؤول، لتوفير سيولة مالية قد تغير مجرى الإجراءات القضائية.
