أعلنت “مديرية التخطيط” بدء إعداد أول وثيقة على مستوى البلاد لتنظيم البنية التحتية لوسائل النقل الجوي المتقدمة، بهدف وضع إطار تخطيطي لإنشاء مهابط للطائرات المسيّرة والتكاسي الطائرة، وطائرات شحن البضائع، وطائرات الطوارئ والإنقاذ. وتأتي هذه الخطوة في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، واتساع المدن، وتفاقم الأزمات المرورية، إذ تعتقد مديرية التخطيط أن المجال الجوي يمكن أن يشكل وسيلة مكملة لشبكات المواصلات الحالية، بما يتيح نقل الركاب والبضائع والخدمات الحيوية بسرعة وكفاءة.
وتستند الخطة إلى استخدام طائرات كهربائية قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL)، وهي تقنية بدأت تُستخدم في عدد من دول العالم. وتهدف هذه الطائرات إلى نقل الركاب، وشحن البضائع، وتقديم الخدمات الطبية، وتنفيذ مهام الطوارئ والإنقاذ، إلى جانب استخدامها في المجالات العسكرية، والزراعة، واللوجستيات.
وبحسب مديرية التخطيط، ستتناول الوثيقة تنظيم إنشاء ثلاثة أنواع من المنشآت: مهابط صغيرة للطائرات المسيّرة (Vertipad) بمساحة 0.8-1.5 دونم، ومحطات للطائرات المسيّرة على مستوى المدينة (Vertiport) بمساحة 2.5-7 دونمات، ومحطات إقليمية (Vertihub) بمساحة 12-27.5 دونمًا. وسترتبط هذه المنشآت بشبكات المواصلات العامة، كما يمكن في بعض الحالات إقامتها على أسطح المباني في مراكز المدن.
وستتناول الوثيقة أيضًا متطلبات السلامة، والضوضاء، والتأثيرات البيئية، وإدارة المجال الجوي، وبنية الشحن الكهربائي، والجوانب التنظيمية، وآليات دمج هذه المنشآت في النسيج العمراني. كما ستأخذ بالحسبان التحديات القائمة، ومنها الازدحام الجوي، والاحتياجات العسكرية، والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، والمناطق قليلة السكان.
ويأتي إعداد هذه السياسة أيضًا بعد تلقي سلطة الطيران المدني ومؤسسات التخطيط أولى الطلبات لإقامة مهابط للطائرات المسيّرة، بهدف توفير إطار موحد وواضح للتعامل مع هذه المشاريع. وأكدت مديرية التخطيط أن الوثيقة ستستند إلى الخبرات المتراكمة في الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، واليابان، والإمارات العربية المتحدة.
وقال المدير العام لمديرية التخطيط أن الدولة مطالبة بالاستعداد منذ الآن للمرحلة المقبلة في قطاع المواصلات، كما استعدت سابقًا لمشاريع القطار الخفيف والمترو. وأضاف أن وسائل النقل الجوي المتقدمة ستغير طريقة تنقل الأشخاص والبضائع والخدمات، وأن الوثيقة ستوفر إطارًا تخطيطيًا وطنيًا يدعم الابتكار، ويشجع النمو الاقتصادي، ويضمن دمج منظومة الطائرات المسيّرة والتكاسي الجوية بصورة آمنة وفعالة ومسؤولة.
