قضت المحكمة العليا بتسليم باتريك بليش، وهو إسرائيلي يحمل أيضًا الجنسية الفرنسية، إلى السلطات الفرنسية، بعد رفضها الاستئناف الذي قدمه ضد قرار وزير العدل ياريف ليفين القاضي بتسليمه بموجب اتفاقية بين البلدين. وكان بليش قد فرّ إلى البلاد قبل وقت قصير من صدور الحكم بحقه في فرنسا، حيث أُدين وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات لدوره في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال الضريبي المرتبطة بحصص انبعاثات الكربون في أوروبا.
وتعتبر السلطات الفرنسية بليش أحد الشخصيات المركزية في القضية، حيث شارك بين نوفمبر 2008 ويونيو 2009 في نشاط مجموعة إجرامية منظمة استخدمت عدة شركات، كان يسيطر على اثنتين منها، لتنفيذ عمليات احتيال تتعلق ببيع حصص انبعاثات الكربون. ويقوم هذا النظام على منح المصانع حقًا قانونيًا لإطلاق كمية محددة من انبعاثات الكربون، ويمكن بيع هذا الحق من مصنع إلى آخر.
وخلال تلك الفترة، كانت عمليات بيع هذه الحصص داخل فرنسا تخضع لضريبة القيمة المضافة، بينما كانت الصفقات بين دول الاتحاد الأوروبي معفاة منها. واستغلت المجموعة هذا الفرق من خلال شراء الحصص في صفقات معفاة من الضريبة، ثم بيعها في فرنسا مع تحصيل ضريبة قيمة مضافة بنسبة 19.6%، ثم الاستيلاء على معظم أموال الضرائب بدل تحويلها إلى سلطات الضرائب الفرنسية. وبلغ إجمالي الضرائب التي جُمعت بهذه الطريقة 283.9 مليون يورو.
وأدين بليش بتورطه في عمليات احتيال بلغت قيمتها 52.4 مليون يورو، وحصل مقابلها على 530 ألف يورو، كما أُدين بالمشاركة في غسل الأموال الناتجة عن هذه العمليات. وخلصت المحكمة الفرنسية إلى أنه كان مسؤولًا عن فتح حسابات مصرفية خارج فرنسا للشركتين اللتين كان يسيطر عليهما، وتحويل أموال الاحتيال إليها.
وكانت المحكمة المركزية في القدس قد سمحت سابقًا بتسليمه إلى فرنسا. إلا أنه طعن في القرار أمام المحكمة العليا، مدعيًا أن تنفيذ العقوبة سقط بالتقادم بسبب تأخر السلطات الفرنسية في تقديم طلب التسليم.
ورفضت المحكمة العليا هذا الادعاء، وقالت في بيانها إن بليش لا يمكنه الاستفادة من الادعاء بوجود تأخير، لأن هروبه من فرنسا لتجنب تنفيذ عقوبة السجن يتعارض بحد ذاته مع النظام العام في إسرائيل. وأشار إلى أن بليش غادر فرنسا إلى إسرائيل قبل وقت قصير من صدور الحكم، ثم واصل إجراءات الاستئناف من إسرائيل بواسطة محامٍ فرنسي، مؤكدًا أن “تسليمه إلى فرنسا لا يتعارض مع نظام العدالة أو النظام الأخلاقي في نظر الجمهور، بل إن العكس هو الصحيح”.
