شهد سوق العمل تدهورًا في مارس 2026، حيث ارتفع معدل البطالة الواسعة إلى 16.2%، ما يعادل نحو 750 ألف عاطل عن العمل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2020 خلال جائحة كورونا. هذا الارتفاع جاء نتيجة الحرب التي أدت إلى تعطيل واسع للاقتصاد وتراجع النشاط التجاري، إلى جانب إغلاق أماكن عمل وتعطّل جهاز التعليم.
معدل البطالة الواسعة يشمل كل من لم يعمل بسبب إغلاق أماكن العمل أو توقف النشاط التجاري أو إخراج موظفين لإجازة غير مدفوعة نتيجة الحرب. يتكوّن هذا الرقم من أربع مجموعات رئيسية. الأولى تضم 114 ألف عاطل عن العمل يبحثون عن وظيفة، بنسبة 2.5% من إجمالي قوة العمل. الثانية، وهي الأكبر، تشمل نحو 600 ألف موظف لم يعملوا خلال الأسبوع الذي أُجري فيه المسح بسبب توقف النشاط الاقتصادي وتعطّل العمل نتيجة الحرب. الثالثة تضم نحو 20 ألف شخص فقدوا عملهم نتيجة الإقالة أو إغلاق أماكن العمل بسبب إغلاق دائم للشركات أو المصالح. الرابعة تشمل نحو 20 ألف شخص لا يعملون لكنهم أيضًا توقفوا عن البحث عن عمل.
بالمقارنة مع فترات سابقة، بلغ عدد العاطلين عن العمل 467 ألف شخص بنسبة 10.4% في أكتوبر 2023 الشهر الذي شهر بداية الحرب على غزة، و10.1% في يونيو 2025 وهو الشهر الذي جرت به حرب الـ12 يوم مع إيران. كما أظهرت البيانات تراجع الطلب على الوظائف إلى أدنى مستوى منذ 2023، في مؤشر واضح على ضعف النشاط الاقتصادي.
ورغم أن الرقم الإجمالي يصل إلى 750 ألف، فإن عدد الأشخاص الذين حصلوا فعليًا على مخصصات بطالة بلغ 199 ألف فقط في مارس. يعود ذلك إلى أن هذا الرقم يشمل فقط من يستوفون شروط الحصول على المخصصات.
