أبقى بنك إسرائيل سعر الفائدة دون تغيير عند 4%، في ظل تصاعد المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالحرب الجارية مع إيران، والمخاوف المتعلقة بارتفاع التضخم نتيجة تأثيرات الحرب على سوق العمل والإنفاق الحكومي وأسعار الطاقة.
أوضحت اللجنة النقدية في بنك إسرائيل أن هذا القرار جاء استنادًا إلى تأثيرات الحرب على سوق العمل وتقليص عدد العاملين بسبب الخدمة الاحتياطية، وإسهام الحرب في تفاقم العجز الحكومي وارتفاع الأسعار، في وقت أظهرت فيه تقارير شهر فبراير ارتفاع التضخم إلى 2% بعد أن كان 1.8%، وهو ما عزّز هذه المخاوف.
خفض قسم الأبحاث في بنك إسرائيل توقعاته للنمو الاقتصادي في 2026 إلى 3.8% بدلًا من 5.2% كما كان يتوقع في يناير، بينما رفع توقعاته للنمو الاقتصادي في عام 2027 إلى 5.5%. في المقابل، يتوقع قسم الأبحاث أن يصل عجز الميزانية في 2026 إلى 5.3%، وهو أعلى من السقف الذي حددته الحكومة البالغ 4.95%، وأن ينخفض إلى 4.4% في 2027.
ربط قسم الأبحاث في بنك إسرائيل هذه التقديرات باستمرار تجنيد قوات الاحتياط بمستويات أعلى من المخطط له سابقًا والذي سيستمر حتى بعد انتهاء الحرب الجارية مع إيران، بعد تقديرات حكومية سابقة افترضت تجنيد 40 ألف جندي يوميًا فقط. كما قدّر القسم أن الحكومة ستستخدم كامل مخصصات الحرب البالغة 12.8 مليار شيكل، إضافة إلى زيادة في الإنفاق العسكري تقارب 32 مليار شيكل، إلى جانب الحاجة إلى تمويل إضافي لتعويض الأضرار المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن الحرب.
في ما يتعلق بالدين العام، قدّر بنك إسرائيل أن يرتفع إلى 70.5% من الناتج في 2026 و2027، بعد أن بلغ 68.5% في 2025. كما رفع البنك توقعاته للتضخم في 2026 إلى 2.2%، ورفع توقعاته للتضخم خلال العام المقبل إلى 2.3% بدلًا من 1.7%.
قدّر قسم الأبحاث في بنك إسرائيل أن سعر الفائدة سينخفض خلال هذا العام وحتى بداية عام 2027 إلى ما بين 3.5% و3.75%، ما يعني خفض الفائدة مرة واحدة أو مرتين فقط مقارنة بتوقعات سابقة أشارت إلى احتمالية خفضها عدة مرات.
بنى بنك إسرائيل هذه التوقعات على فرضية استمرار الحرب لفترة تقارب شهرًا إضافيًا، مع استمرار تأثيراتها الاقتصادية طوال هذه الفترة، إلى جانب مستوى مرتفع من عدم اليقين بشأن مدة الحرب والمخاطر الجيوسياسية. كما أشار البنك إلى أن الشيكل تراجع إلى 3.15 مقابل الدولار بعد أن بلغ سعر صرفه 3.07 في بداية الحرب، وهو ما قد يساهم في زيادة الضغوط على الأسعار.
في السياق نفسه، خفّضت وزارة المالية توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2026 إلى نطاق يتراوح بين 3.5% و3.8%، في حال استمرار الحرب حتى نهاية الربع الثاني من هذا العام.
مقالات ذات صلة: ميزانية 2026 تُقرّ وسط تقليصات حادة على حساب المجتمع العربي وتحويلات لصالح الحريديم
