تشير معلومات حصلت عليها صحيفة “واينت” إلى أن الدفعة الأولى من مستحقات البطالة للأجيرين الخارجين في إجازات غير مدفوعة خلال الحرب الجارية مع إيران قد تُحوّل إليهم في 12 أبريل، وذلك إذا أُقرت الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بهذه المستحقات في الكنيست قبل ليلة عيد الفصح اليهودي. وفي حالة القيام بذلك، قد يتلقى الأجيرون هذه الأموال بعد انتهاء العيد.
في هذا السياق، صرّح مصدر في وزارة المالية للصحيفة، اليوم الثلاثاء، بأنه إذا تمّ إقرار هذا القانون بشكل نهائي في الكنيست مطلع الأسبوع المقبل، فإن العمل جارٍ من أجل تحويل الدفعات عبر مؤسسة التأمين الوطني في 12 أبريل. وأضاف أن إقرار القانون يوم الاثنين القادم بصيغته الحالية سيمنح التأمين الوطني وقتًا كافيًا للاستعداد ومعالجة طلبات المستحقين، أما إذا حدث تأخير بسبب جدول أعمال الكنيست أو بسبب الاعتراضات على الخطة، فسيكون من الصعب إتمام الدفع خلال أبريل.
الخطة التي بادر إليها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تنص على دفع مستحقات بطالة للأجيرين الذين خرجوا إلى إجازة غير مدفوعة لمدة 14 يومًا متواصلة على الأقل خلال الحرب الجارية مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير. التقديرات تشير إلى أن عشرات آلاف الأجيرين يستحقون الحصول على هذه المدفوعات.
مع ذلك، تواجه الصيغة الحالية للخطة انتقادات من جهات اقتصادية، بينها اتحاد غرف التجارة، التي تعترض على اشتراط الخطة خروج الأجير إلى إجازة غير مدفوعة لمدة 14 يومًا متواصلة قبل استحقاق المدفوعات، وتطالب بدفع هذه المستحقات عن أيام الإجازة بغض النظر عن عددها أسوة بما تم الاتفاق عليه في القطاع العام بين وزارة المالية والهستدروت.
ورغم هذه الاحتجاجات، صادقت لجنة الوزراء لشؤون التشريع على الصيغة التي أعدّتها وزارة المالية، وهي الآن في طريقها إلى الكنيست، حيث يُتوقع أن يواجه مشروع القانون معارضة من عدد كبير من أعضاء الكنيست، بينهم أعضاء من الائتلاف. سبب الاعتراض هو أن الحرب الجارية مع إيران امتدت لفترة أطول بكثير من العملية العسكرية في يونيو، التي استمرت 12 يومًا فقط. وخلال تلك العملية تقرر في الكنيست أن الاستحقاق يشمل من خرجوا إلى إجازة غير مدفوعة لمدة 10 أيام متواصلة، رغم محاولات وزارة المالية في حينها قصر الاستحقاق على من أمضوا 11 يومًا متتالية في الإجازة.
في المقابل، من المتوقع أن تُعرَض اليوم على لجنة الوزراء الخطة المتعلقة بتعويض المصالح التجارية. ووفق الصيغة المطروحة، فإن التعويض سيُدفع فقط للمصالح التي انخفضت مبيعاتها في مارس بنسبة 25% على الأقل مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وكلما ارتفع حجم الضرر ازداد التعويض.
هذا المسار أيضًا لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد استكمال إجراءات التشريع والمصادقة عليه في الكنيست. ومن المتوقع أن تُدفع الدفعة الأولى من التعويضات للمصالح التجارية (بحالة إقرارها نهائيًا) في مايو، بعد أن تنتهي سلطة الضرائب من فحص الطلبات التي ستُقدَّم إليها.
