كشفت وزارة المالية في جلسةٍ أجرتها أن تعطيل المدارس والاعتماد على التعليم عن بُعد يكلّف الاقتصاد الإسرائيلي خسائر تصل إلى 1.25 مليار شيكل أسبوعيًا، مشيرةً إلى أن السبب الرئيسي لهذه الخسائر يعود إلى الصعوبات التي يواجهها مئات الآلاف من الأهالي في الوصول إلى أماكن عملهم أو الحفاظ على روتين عمل طبيعي بسبب وجود أطفالهم في المنزل.
وتخلّلت جلسة وزارة المالية انتقادات حاد لوزارة التربية والتعليم، وتحديدًا لموقف الوزير يوآف كيش، الذي يرفض الدخول في حوار مع الجهات التي تُمثّل المعلمين. في المقابل، تؤكد وزارة المالية أن قدرتها على فرض أي تعديل في جدول العطل محدودة من الناحية القانونية، ما لم تتدخل وزارة التعليم، بسبب الاتفاقيات الموقعة مع المعلمين التي تنظّم هذه المسألة.
في هذا السياق، اقترح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأن تُعتبَر الأيام التي مضت أيامًا دراسية رسمية كما حدّد وزير التعليم. وفي حال استمرار الحرب بعد عيد الفصح اليهودي، يقترح سموتريتش أن يتم تمديد عطلة عيد الفصح، ثمّ تعويض هذه الأيام لاحقًا خلال الصيف. هذا المقترح فجّر مواجهة مباشرة بينه وبين وزير التربية، حيث اعتبر سموتريتش أن التعليم عبر الزوم غير فعّال ولا يمكن الاعتماد عليه، بينما رد كيش بأن تغيير جدول العطل يتطلب ميزانيات إضافية ومفاوضات مع الجهات المعنية، ورفض ما وصفه بالضغوط الشعبوية.
كذلك، انتقدت نقابة المعلمين برئاسة يافا بن دافيد، ومنظمة المعلمين برئاسة ران إيرز مقترح سموتريتش. بن دافيد أعلنت أنها لن تسمح بأي مساس بحقوق المعلمين وستحارب المقترح بكل الوسائل، فيما وصف إيرز الخطة بأنها غير قانونية، مؤكدًا أن إلغاء التعليم عن بُعد سيترك الطلاب بدون أي تعليم منظم.
