صادق مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التعليم يوآف كيش على قرار يسمح للكليات في البلاد بمنح درجة الدكتوراة، في خطوة تعد الأولى من نوعها في تظام التعليم العالي، حيث كان هذا الحق مقتصرًا على الجامعات حتى الآن.
القرار يتيح للكليات منح دكتوراة مهنية في مجالات مثل التربية، التمريض، علم النفس والهندسة، حيث يتم الدمج بين الدراسة الأكاديمية والخبرة المهنية. بشكل مبدئي، سيُطبّق هذا القرار لفترة تجريبية لم يتم تحديدها بعد تحت إشراف مجلس التعليم العالي.
ستتمكن الكليات من فتح برامج دكتوراة تعتمد على البحث المهني، مع الأخذ بالحسبان خبرة الطالب المهنية كجزء من شروط القبول في البرنامج. كما ستشمل برامج الدكتوراة تعاونًا مع جهات من الصناعة وسوق العمل، إلى جانب إشراف أكاديمي.
وفق الخطة، يجب أن يتضمن برنامج الدكتوراة 36 ساعة دراسية على الأقل، إلى جانب إعداد أطروحة مبنية على بحث مهني، على أن تمتد الدراسة لمدة لا تقل عن 3 سنوات. كما يُشترط للقبول في البرنامج أن يكون المتقدّم حاصلًا على درجة الماجستير، مع خبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذي صلة. وللسماح بإطلاق برنامج دكتوراة، يجب فتح برنامج مشترك بين ثلاث كليات على الأقل، مع إشراف أكاديمي مشترك بينها.
في المقابل، عارضت الجامعات القرار، حيث اعتبرت لجنة رؤساء الجامعات أن النظام الحالي يلبي الطلب على الدكتوراة، ولا توجد حاجة لهذا التغيير. وحذّرت من أن الخطوة قد تؤدي إلى تراجع المستوى الأكاديمي، وزيادة عدد الحاصلين على الدكتوراة بشكل مبالغ فيه، وقد ينعكس سلبًا على مكانة التعليم العالي في إسرائيل.
