نشر بنك إسرائيل مسودة جديدة تتعلق بإصلاح نظام العمولات على الحسابات الجارية، وهي مفتوحة أمام الجمهور لتقديم الملاحظات بشأنها حتى نهاية الشهر، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنها.
وبحسب المقترح، سيدفع الزبون الذي ينفذ حتى عمليتين بنكيتين في الشهر 5 شيكل شهريًا. أما من ينفذ أكثر من عمليتين فسيدفع 10 شيكل شهريًا مقابل أول 100 عملية، مع فرض 1 شيكل على كل عملية إضافية بعد ذلك. كما يتضمن المقترح تحديد رسوم بطاقة الخصم المباشر (الديبيت Debit) بحيث لا تتجاوز 7 شيكل شهريًا.
هذا المقترح جاء بعد اقتراح سابق طُرح في يوليو، كان يقضي بفرض 10 شيكل شهريًا على جميع الزبائن مقابل أول 100 عملية. هذا الاقتراح لم يتم إقراره بعد أن أثار انتقادات، لأنه قد يُكلّف جزءًا كبيرًا من الزبائن رسومًا إضافية -مقابل ما يدفعونه حاليًا- بسبب قلة استخدامهم للحساب.
حاليًا، تفرض البنوك عمولات على عمليات مثل السحب من الصراف الآلي، التحويلات عبر الإنترنت، أو الإيداع النقدي لدى الموظف. يوجد أيضًا برنامج بسعر 10 شيكل شهريًا محدد من بنك إسرائيل، يشمل 10 عمليات رقمية وعملية واحدة عبر موظف. إلى جانب ذلك، تقدم البنوك برامج أخرى بأسعار قد تصل إلى عشرات الشواكل شهريًا. معظم الزبائن لا ينضمون إلى هذه البرامج من تلقاء أنفسهم، ما يؤدي أحيانًا إلى دفعهم عمولات أعلى.
المعطيات التي عرضها بنك إسرائيل مؤخرًا أمام لجنة الاقتصاد في الكنيست تظهر أن 16% فقط من الزبائن انضموا إلى برنامج بنك إسرائيل (الذي يشمل 10 عمليات رقمية وعملية عبر موظف بسعر 10 شواكل) خلال الربعين الثاني والثالث من 2025، بينما 20% من الزبائن لم ينضموا إليه ودفعوا أكثر من 10 شيكل شهريًا. في المقابل، 60% من الزبائن دفعوا أقل من 10 شيكل، منهم 32% معفيون من الدفع، و22% دفعوا أقل من 10 شيكل، و8% لم يدفعوا شيئًا لأنهم لم ينفذوا أي عمليات بنكية.
تشير البيانات إلى أن إجمالي العمولات التي جبتها البنوك من الأسر والمصالح الصغيرة في النصف الأول من 2025 بلغ 3.1 مليار شيكل، منها 18% عمولات على الحسابات جارية، أي ما يقارب نصف مليار شيكل. ويعتبر بنك إسرائيل أن العمولات، خاصة عمولات الخدمات الأساسية في الحسابات الجارية، هي من أبرز أسباب عدم رضا الزبائن عن البنوك، كما أن تعدد الرسوم وصعوبة فهمها يزيد من حالة الارتباك لدى الزبائن.
في المقابل، انتقدت جهات مثل “لوبي 99″ و”ربح نظيف” المقترح الجديد، واعتبرت أنه لا يقدّم حلًا حقيقيًا لمشكلة العمولات. وأشارت إلى أن البنوك في إسرائيل تحقق أرباحًا تصل إلى 30 مليار شيكل سنويًا، بينما يستمر الزبائن بدفع عمولات مرتفعة. وترى هذه الجهات أن المقترح الجديد لا يعالج المشكلة الأساسية، بل يكرّس الوضع القائم، في وقت يدفع فيه الزبائن أكثر من 6 مليار شيكل سنويًا كعمولات.
مقالات ذات صلة: تشمل المشكنتا وقروض سريعة: تسهيلات جديدة من بنك إسرائيل
