تشير تقديرات معهد الطاقة والبيئة في إسرائيل إلى أن سعر البنزين قد يشهد ارتفاعًا حادًا مع بداية أبريل 2026، وقد يتجاوز 8 شيكل للتر، متراوحًا بين 8.02 و8.05 شيكل للتر، وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ يوليو 2022 عندما بلغ السعر 8.08 شيكل للتر.
سعر البنزين في البلاد خاضع لرقابة الدولة ويتم تحديثه مرة كل شهر استنادًا إلى البيانات في نهاية الشهر السابق. ويحدد السعر بشكل أساسي بناءً على الأسعار في منطقة البحر المتوسط، والتي تتأثر بدورها بأسعار النفط العالمية.
في نهاية الشهر الماضي بلغ سعر برميل نفط برنت 70 دولارًا، ووصل صباح الاثنين إلى حوالي 108 دولارات، أي ارتفاع بنحو 55%. في المقابل بقي سعر صرف الدولار مستقرًا نسبيًا عند 3.1 شيكل للدولار، وهو مستوى مشابه لما كان عليه في نهاية الشهر الماضي.
إذا بقيت هذه الظروف حتى نهاية مارس، تشير التقديرات إلى أن سعر البنزين قد يرتفع قرابة شيكل واحد للتر، أي زيادة 15%. ويعود ذلك إلى ارتفاع سعر البنزين نفسه بنحو 85 أغورة للتر، إضافة إلى 15 أغورة نتيجة ضريبة القيمة المضافة.
هذا الارتفاع قد يعيد سعر البنزين إلى مستويات قريبة من تلك التي سُجلت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، عندما وصل السعر في يوليو 2022 إلى 8.08 شيكل للتر. كما أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى زيادة في سعر البنزين أعلى حتى من هذا المستوى.
في حال ارتفاع سعر البنزين إلى هذه المستويات، قد تضطر وزارة المالية إلى الاختيار بين السماح بارتفاع السعر رغم تأثيره في زيادة التضخم، أو خفض ضريبة الوقود كما حدث في الأزمة السابقة، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية.
من جانبها أوضحت وزارة الطاقة والبنية التحتية أنها لا تنشر تقديرات مسبقة لأسعار الوقود قبل الإعلان الرسمي عنها. وأكدت أن السعر في محطات البنزين يُحدد وفق معادلة تعتمد على متوسط الأسعار في منطقة البحر المتوسط، إضافة إلى تكاليف التوزيع وضريبة الوقود وضريبة القيمة المضافة، ويتم تحويل السعر إلى الشيكل وفق سعر صرف الدولار أمام الشيكل الذي ينشره بنك إسرائيل.
مقالات ذات صلة: نيورك تايمز: الحرب تهدد بأزمة اقتصادية عالمية
