أقرت وزارة المالية تخصيص 9 مليارات شيكل إضافية لتمويل الحرب مع إيران، رغم أن ميزانية وزارة الدفاع لعام 2026 كانت محددة عند 112 مليار شيكل. وبموجب القرار الجديد ترتفع ميزانية الدفاع إلى 121 مليار شيكل، مع احتمال زيادتها لاحقًا بحسب تطورات الحرب ومدتها. وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أعلن أن سقف العجز سيتجاوز 3.9%، لكنه لم يحدد رقمًا دقيقًا حتى الآن.
بحسب وزارة المالية، 6 مليارات شيكل من هذه الزيادة في الميزانية العسكرية أُدرجت مسبقًا ضمن بنود مختلفة في الميزانية العامة بغرض استخدامها في حال وقوع مواجهة عسكرية مع إيران. أما الـ3 مليارات المتبقة من الـ9 مليارات شيكل، فسيجري تمويلها عبر توسيع العجز أو من خلال تقليصات في النفقات الحكومية الأخرى، مثل حدوث تقليص أفقي يشمل عدة وزارات.
الدولة تعمل حاليًا ضمن ميزانية انتقالية شبيهة بمستوى إنفاق 2025، بسبب عدم إقرار ميزانية عام 2026 بعد في الكنيست، إلا أن وزارة الدفاع حصلت على حرية كاملة للقيام بمشتريات تشمل ذخائر إضافة إلى تجنيد جنود احتياط. سموتريتش أعلن أنه سيقدم إلى الكنيست تعديلًا رسميًا على الميزانية يتضمن رفع مخصصات الدفاع وزيادة العجز، على أن يُطرح للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة بعد إدخال التعديلات. الموعد النهائي لإقرار الميزانية هو 31 مارس، وفي حال عدم إقرارها يتم حل الكنيست، إلا أن استمرار حالة الطوارئ قد يفرض إما التصويت عن بُعد أو تأجيل الموعد القانوني.
تشير التقديرات الحالية لبنك إسرائيل ووزارة المالية إلى نمو متوقع بنسبة 5.2% في 2026، إلا أن هذه التقديرات قد تتقلص بسبب الحرب. وزير المالية قال إن تراجعًا يتراوح بين 0.5% و1% من الناتج المحلي الإجمالي لا يثير قلقه. المدير العام للوزارة إيلان روم توقع تعويض الانخفاض في الناتج خلال الربع الحالي بنمو اقتصادي أسرع لاحقًا، كما حدث في الفترات التي أعقبت العملية العسكرية على إيران في يونيو 2025.
وبحسب صحيفة داماركر، حتى الآن لا توجد خطة لتعويض الشركات المتضررة من القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي، أو خطة لدفع مخصصات بطالة للعاملين الذين أُخرجوا في إجازة غير مدفوعة الأجر. الدولة قد تضطر إلى تخصيص مبالغ إضافية لبرنامج تعويضات لم يُعلن رسميًا بعد. تم حتى الآن إخلاء نحو 350 شخصًا من منازلهم، من دون احتساب حادثة بيت شيمش، ولا توجد تقديرات مالية لحجم الأضرار الناتجة عن الصواريخ الإيرانية.
مصدر التعويضات المباشرة وغير المباشرة يُفترض أن يكون من صندوق التعويضات التابع لضريبة الأملاك، الذي يوجد فيه حاليًا 10 مليارات شيكل، إلا أن 6 مليارات منها مخصصة لمطالبات سابقة، معظمها من العملية العسكرية على إيران في يونيو 2025. وبحسب التقديرات، من المتوقع إضافة 12 مليار إلى صندوق التعويضات في 2026. سموتريتش أشار إلى إمكانية تحويل أموال إضافية للصندوق لتمويل التعويضات، لكن ذلك سيتطلب في المقابل إما تقليص إنفاق في بنود أخرى أو زيادة إضافية في العجز.
مقالات ذات صلة: هل ستُقصَف المراكز الإيرانية لتعدين العملات الرقمية؟ وكيف سيتأثر سعر البيتكوين؟
