أصدرت المحكمة المركزية حكمًا يقضي بعدم قانونية فرض مخالفات على الوقوف في مواقف الأزرق والأبيض بواسطة الكاميرات التي تقرأ أرقام السيارات، وذلك بسبب المساس بالخصوصية وغياب تفويض صريح في القانون يسمح للسلطات المحلية باستخدام هذه الآلية.
تقوم هذه الكاميرات بقراءة أرقام لوحات السيارات للتأكد أنّه تمّ الدفع من أجل الوقوف. وفي حالة عدم الدفع، تُرسل الكاميرا إشعارًا لأحد موظفي البلدية لمخالفة السيارة. المحكمة رأت أن استخدام هذه الكاميرات يؤدي إلى فحص أرقام عدد كبير من السيارات في الحيّز العام، بما في ذلك سيارات لم ترتكب أي مخالفة، واعتبرت أن ذلك يشكّل مساسًا بالحق في الخصوصية.
الحكم صدر عقب التماس قُدّم ضد مناقصة نشرتها بلدية رمات غان لتركيب هذه الكاميرات. الالتماس استند إلى تعميم صادر عن وزارة الداخلية عام 2018، يتيح استخدام الكاميرات فقط لمخالفات تمس النظام العام أو تعيق حركة السير، مثل الوقوف في أماكن تمنع مرور الحافلات، أو الوقوف عند تقاطعات الطرق، أو عند محطات الحافلات. المحكمة قبلت الادعاء القائل إن ركن السيارة في مواقف الأزرق والأبيض لا يعيق حركة السير، ولا يوجد تفويض قانوني يسمح برقابته بواسطة الكاميرات التي تقرأ أرقام السيارات. وفي أعقاب الحكم، ألغت بلدية رمات غان المناقصة.
الحكم لا يشمل مخالفات الوقوف في مواقف الأحمر والأبيض، ولا مخالفات السير، ولا مخالفات حررها موظف البلدية الذي حضر إلى المكان بنفسه حتى لو التقط صورة للسيارة. لكن المحكمة أشارت إلى وجود إشكالية قانونية تتعلق باستخدام هذه الكاميرات في بعض المخالفات الأخرى بسبب غياب تفويض صريح.
بعد صدور الحكم، أعلنت عدة سلطات محلية وقف استخدام هذه الكاميرات، وألغت بلدية نهاريا مناقصة كانت مخصصة لهذا الغرض قبل تقديم عروض، وأكدت أنها لم تستخدم هذه الكاميرات من قبل في مواقف الأزرق والأبيض.
الحكم لا يؤدي إلى إلغاء تلقائي للمخالفات. من تلقّى مخالفة وقوف في مواقف الأزرق والأبيض بواسطة الكاميرات ولم يدفعها بعد، يمكنه تقديم اعتراض أو الذهاب للمحكمة لإلغائها. أما من دفع المخالفة، فيمكنه المطالبة باسترجاع المبلغ فقط عبر دعوى فردية، مثل دعوى في محكمة المطالبات والقضايا الصغيرة.
مقالات ذات صلة: لماذا ترغب سلطة الضرائب في تتبع سيارتك؟
