يوم الإثنين 5 يناير 2026، ستعلن اللجنة النقدية في بنك إسرائيل عن أول قرار لها هذا العام بشأن تحديد سعر الفائدة، حيث تشير معظم التقديرات إلى أن بنك إسرائيل سيبقي سعر الفائدة 4.25% دون تغيير.
هذه التقديرات تستند إلى استطلاع لبلومبرغ شمل 11 اقتصاديًا، توقّع 10 منهم إبقاء سعر الفائدة دون تغيير، وذلك بعد خفضها نهاية نوفمبر 2025، الذي كان حينها أول خفض منذ قرابة عامين، وجاء في ظل تباطؤ التضخم.
في نوفمبر 2025 بلغ معدل التضخم 2.4%، بعد تراجع شهري بنسبة 0.5% في مؤشر أسعار المستهلك، ما سمح لبنك إسرائيل بخفض الفائدة بعد فترة طويلة من سياسة نقدية اتسمت بالحذر والتشدّد.
في قسم الأبحاث في بنك إسرائيل تشير التقديرات إلى أن خفض الفائدة في 2026 سيتم مرة أو مرتين فقط. ومن المتوقع أن ينشر البنك تحديثًا لتوقعاته الاقتصادية الكلية يوم الإثنين القادم، بالتزامن مع نشر قراره بشأن سعر الفائدة.
لا ينوي بنك إسرائيل خفض الفائدة في كل قرار لتحديد سعرها، بل يفضّل خفض الفائدة خلال فترات زمنية متباعدة، مع انتظار توفر معلومات اقتصادية قبل كل خطوة. من بين العوامل التي يراقبها البنك خطر عودة التضخم، إضافة إلى التطورات المتعلقة بميزانية الدولة والسياسة المالية للحكومة، وخصوصًا زيادة الإنفاق الحكومي وتأثيره على ارتفاع الأسعار.
أحد أسباب الحذر هو تسارع النشاط الاقتصادي، إذ ارتفع “المؤشر الشهري للنشاط الاقتصادي” الصادر عن بنك إسرائيل لشهر نوفمبر بمقدار 0.536 نقطة، ما يشير إلى نشاط اقتصادي متسارع. كما أن البطالة ضمن المستويات التاريخية الطبيعية.
هذه المعطيات تشير إلى أداء اقتصادي قوي وقد يؤدي إلى زيادة التضخم. لذلك، حتى مع التقديرات بخفض الفائدة خلال 2026، قد يؤجل بنك إسرائيل بعض قراراته المتوقعة بخفض الفائدة إذا اعتبر أن الأداء الاقتصادي القوي أو التطورات المالية ستعيد ضغوطات التضخم.
مقالات ذات صلة: حصري| محافظ بنك إسرائيل لوصلة: تقليص ميزانيات تطوير المجتمع العربي تضر بالنمو الاقتصادي للدولة
