أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المصادقة على صفقة الغاز الأكبر في تاريخ إسرائيل مع مصر، بقيمة إجمالية تبلغ 112 مليار شيكل، مع توقع أن تصل إيرادات الدولة منها إلى نحو 58 مليار شيكل. الصفقة أُبرمت مع شركة شيفرون الأميركية وبشراكة شركات إسرائيلية ستقوم بتزويد الغاز إلى مصر.
مصادقة الحكومة على الصفقة تزامنت مع جهود لترتيب قمة بين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجاءت بعد فترة من تصاعد التوترات والخلافات بين إسرائيل ومصر خلال أشهر الحرب، خصوصًا على معبر رفح. ووفق مصدر دبلوماسي، كانت الولايات المتحدة معنية بإتمام الصفقة، وضغطت على نتنياهو للموافقة عليها بعد أن كان قد أخّرها.
بحسب تصريحات نتنياهو ووزير الطاقة والبنى التحتية إيلي كوهين، من المتوقع أن يدخل إلى خزينة الدولة خلال السنوات الأربع الأولى نصف مليار شيكل، وذلك بسبب الاستثمارات الكبيرة التي ستضخها الشركات في تطوير البنى التحتية وتوسيع خطوط الأنابيب. لاحقًا، بحسب التقديرات، سترتفع الإيرادات تدريجيًا لتصل خلال بضع سنوات إلى 6 مليارات شيكل سنويًا. نتنياهو قال إن الصفقة صودق عليها بعد ضمان المصالح الأمنية ومصالح حيوية أخرى، واعتبر أنها تعزز مكانة إسرائيل كقوة إقليمية في مجال الطاقة وتساهم في استقرار المنطقة وتشجع على مواصلة أعمال التنقيب عن الغاز في المنطقة البحرية التي تُعرَف بالمياه الاقتصادية.
خلفية الصفقة وتفاصيلها
في أغسطس تم التوقيع على أكبر صفقة لتصدير الغاز من إسرائيل، عندما أعلنت الشركات الشريكة في حقل ليفياثان، وهي شركة “نيو ميد إنرجي” وشركة “راتيو”، إلى جانب شركة شيفرون المشغلة للحقل، عن اتفاق لزيادة كميات الغاز الطبيعي المباعة لمصر. تفاصيل رخصة التصدير الكاملة لم تُنشر بعد، إلا أن وزارة الطاقة أعلنت أنه تم الاتفاق على آليات تضمن منح أسعار تفضيلية للسوق المحلية، من بينها خيار تحديد سقف أولي لسعر الغاز يبلغ 4.7 دولارات لكل وحدة حرارة، على أن يرتبط السعر لاحقًا بمؤشر أسعار المستهلك.
الاتفاق ينص على أن سعر بيع الغاز في صفقات قصيرة الأمد يجب ألا يكون أعلى من السعر المعتمد في الصفقات طويلة الأجل، كما يمنح ابتداءً من عام 2032 للمسؤول عن شؤون النفط في وزارة الطاقة صلاحية تقليص كميات التصدير إلى الخارج إذا دعت الحاجة، وذلك من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية أو لأسباب تتعلق بتعزيز المنافسة.
الصفقة وُقعت مع شركة BOE التي تشتري الغاز من حقل ليفياثان لصالح مصر، وتشمل كمية إجمالية تقارب 130 مليار متر مكعب، وتُقدّر قيمتها بنحو 35 مليار دولار، على أن يستمر التصدير حتى عام 2040 أو إلى حين بيع كامل الكمية. هذه الصفقة توسّع اتفاقًا قائمًا سابقًا لبيع كمية غاز تبلغ 60 مليار متر مكعب، ومنذ بدء الإنتاج من الحقل تم بيع نحو 23.5 مليار متر مكعب من الغاز للسوق المصري. حاليًا يزوّد الحقل مصر بكميات سنوية تبلغ 4.5 مليارات متر مكعب، إضافة إلى كميات بيع فورية تُخصم من إجمالي الكمية المتفق عليها.
في المقابل، تتصاعد في إسرائيل مخاوف من أن يؤدي توسيع تصدير الغاز إلى ارتفاع الأسعار محليًا وإلى المساس بأمن الطاقة. وفي هذا السياق، أشار تقرير نشرته لجنة حكومية في أبريل إلى أن احتياطيات إسرائيل من الغاز قد تكفي لما لا يزيد عن عشرين سنة فقط، وأن إسرائيل قد تتحول خلال العقد المقبل من دولة مصدّرة للغاز إلى دولة مستوردة. ويحذر الخبراء من أثر ذلك على كلى أسعار الكهرباء وكلفة المعيشة، إذ إن أكثر من 70 بالمئة من إنتاج الكهرباء في إسرائيل يعتمد على الغاز الطبيعي، وأي تراجع في الكميات المتاحة قد يحمل تبعات اقتصادية مباشرة.
مقالات ذات صلة: صفقة صواريخ جديدة بين إسرائيل وألمانيا بقيمة 3.1 مليارات دولار
