تتقدم المباحثات بين وزارة المواصلات وشركة الطيران الهنغارية “ويز إير” (WizzAir) نحو إقامة قاعدة تشغيلية للشركة في البلاد مع حسم عدد من التفاصيل المتعلقة بعمل القاعدة الجديدة وحجمها، في ظل معارضة كبيرة من شركات الطيران المحلية.
وفق ما تم الاتفاق عليه حتى الآن خلال اجتماع عُقد الثلاثاء بمشاركة كبار مسؤولي “ويز إير” ومسؤولين من وزارة المواصلات وممثلين عن سلطة الطيران المدني، ستقيم الشركة قاعدة تشغيلية في مطار بن غوريون تشمل تشغيل طائرة واحدة على الأقل. وستتقدم “ويز إير” بطلب رسمي للحصول على أوقات إضافية للإقلاع والهبوط في المطار بما يسمح لها بالبدء في استغلالها في نهاية مارس أو مطلع أبريل، وسيتم تخصيصها بما يتلاءم مع القدرة التشغيلية للمطار.
نية “ويز إير” إقامة قاعدة تشغيلية في إسرائيل أُعلنت في نهاية نوفمبر عقب لقاء بين المدير العام للشركة يوجيف فارادي ووزيرة المواصلات ميري ريغيف. في ذلك اللقاء أوضح فارادي أن الشركة تهدف إلى تشغيل قاعدتها في أبريل المقبل، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن القرار لم يكن نهائيا بسبب قضايا تنظيمية وتشغيلية لم تُحسم بعد. اجتماع الثلاثاء جاء لمحاولة تضييق الفجوات وتوضيح طبيعة عمل القاعدة التشغيلية الجديدة، على أن يتبعه اجتماع آخر من المتوقع عقده في يناير.
تشغيل قاعدة تشغيلية دائمة يتطلب من “ويز إير” إنشاء شركة تابعة مسجلة في البلاد تتولى إدارة نشاط الشركة وتوظيف العاملين. وبحسب التفاهمات الحالية، ستشغّل الشركة طيارين أجانب يلتزمون بالإقامة في البلاد إلى جانب طواقم محلية سيتم تأهيلها للعمل في مجالات مختلفة بما في ذلك أعمال الصيانة.
إلى جانب القاعدة في مطار بن غوريون تعتزم “ويز إير” إقامة قاعدة تشغيلية مصغرة في مطار رامون قرب إيلات. وفي هذا السياق، التزمت الشركة بتشغيل خطين دوليين على الأقل انطلاقًا من رامون. في الوقت نفسه يجري فحص إمكانية تشغيل رحلات داخلية إلى مطار رامون، إلا أن هذا الخيار ما زال قيد الدراسة ولم يُتخذ بشأنه قرار نهائي.
ملف آخر نوقش خلال الاجتماع يتعلق بما يعرف في قطاع الطيران بالحرية السابعة، التي تتيح لشركة طيران تسيير رحلات مباشرة بين دولتين أجنبيتين من دون المرور بدولتها الأصلية، أي هنغاريا في حالة “ويز إير”. هذا الامتياز لا يُمنح تلقائيا بسبب تأثيراته الاقتصادية على شركات الطيران المحلية ويتطلب موافقات خاصة من الدول التي ستُسيَّر إليها الرحلات. في إسرائيل تتولى سلطة الطيران المدني مسؤولية تنظيم هذا الملف. ووفق ما تم الاتفاق عليه حتى الآن لن يشكل موضوع الحرية السابعة عائقا أمام افتتاح القاعدة التشغيلية في المرحلة الأولى على أن يُعاد بحثه لاحقا مع كل دولة على حدة في إطار الاتفاقيات الثنائية القائمة.
في المقابل تستعد شركات الطيران المحلية منذ أشهر لمواجهة هذه الخطوة، التي تعتبر أنها تمنح “ويز إير” وضعًا تفضيليًا وتضعها أمام منافسة غير عادلة. ورغم أن القانون يمنع تنسيق المواقف بشكل رسمي بين الشركات فإنها تعبر عن موقف متقارب في انتقاد وزيرة المواصلات ميري ريغيف ولسياسة الوزارة في هذا الملف. شركة أركيع ذهبت خطوة أبعد حين وجهت رسالة حادة اللهجة إلى وزيرة المواصلات ومدير سلطة الطيران المدني هددت فيها باللجوء إلى القضاء في حال إقامة القاعدة التشغيلية ل”ويز إير”.
