تبحث وزارة المواصلات خطوة جديدة لمعالجة النقص المتزايد في أعداد سائقي القطار الخفيف، وذلك عبر خفض سن الحصول على رخصة قيادة القطار الخفيف من 24 سنة إلى 21 سنة. هذه الخطوة يعمل على دراستها حاليًا فريق عينته وزارة المواصلات، ولم تتحول بعد إلى قرار نهائي، لكنها تعكس حجم الأزمة التي يواجهها قطاع المواصلات العامة، في وقت تتوسع فيه مشاريع المواصلات ويزداد الطلب على تشغيل قطارات إضافية.
أزمة السائقين ليست جديدة، لكنها تتفاقم مع مرور الوقت. شركات المواصلات العامة تعاني منذ سنوات من صعوبة في تجنيد سائقين، سواء للحافلات أو للقطار الخفيف. ومع الاستعداد لمشاريع كبيرة في المستقبل مثل المترو، تخشى وزارة المواصلات من أن يؤدي استمرار هذا النقص إلى تعطيل تشغيل الخطوط الجديدة أو تقليص وتيرة العمل فيها.
في السابق، كانت شروط الحصول على رخصة قيادة القطار الخفيف أكثر تشددا. فحتى عام 2017، توجّب امتلاك رخصة قيادة حافلة قبل السماح للمتقدّم بالتدرب على قيادة القطار الخفيف. في ذلك العام ألغت وزارة المواصلات هذا الشرط في محاولة لتجنيد المزيد من السائقين، مع إبقائها سن الحصول على الرخصة 24 سنة، إضافة إلى شرط امتلاك رخصة قيادة عادية لمدة سنتين على الأقل، واجتياز دورة قيادة مهنية مدتها خمسون ساعة.
اليوم ترى الوزارة أن شرط السن لم يعد كافيا لحل المشكلة، ولذلك شكلت فريقًا لفحص خفض سن الحصول على رخصة قيادة القطار الخفيف، بحيث يُقدِّم توصياته خلال شهرين. وعلى أساسها ستتخذ الوزارة القرار النهايئ بتخفيض السنّ.
في المقابل، ينتقد بعض الخبراء الخطوة، لأنّ قيادة القطار الخفيف تتطلب تركيزًا عاليًا ومسؤولية كبيرة قد لا تكون متوفرة لدى السائقين الصغار بالسنّ، إذ يسير داخل المدن ويعبر تقاطعات مزدحمة، ويمر قرب المشاة، ويتعامل سائقه مع ظروف أعقد من تلك التي يواجها سائق القطارات العادية التي تربط بين المدن.
مقالات ذات صلة: “سيؤدي لانخفاض أجور السائقين المحليين”: استقدام ألف سائق أجنبي بالمرحلة الأولى
