خلال نقاش ميزانية عام 2026 في الحكومة، أبدى محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون، موقفًا واضحًا من القرارات المتعلقة بتقليص ميزانيات المجتمع العربي التي يقودها الوزيران إيتمار بن غفير وماي جولان. المحافظ قال إن تحويل ميزانيات الخطة الخمسية 550 إلى وزارة الأمن القومي والشاباك يعني عمليًا وقف معظم برامج التطوير الاقتصادي في السلطات المحلية العربية، وتجميد الاستثمارات في التعليم والتشغيل والمواصلات والإسكان والتخطيط.
وأوضح يارون أن هذه الخطط أثبتت تأثيرها الإيجابي خلال السنوات الماضية، وأنها ساعدت على رفع نسبة المشاركة في سوق العمل وتقليص فجوات الإنتاجية. وأكد أن وقف هذه البرامج لا يضر بالمجتمع العربي فقط، بل يضر بالاقتصاد كله لأنه يُعطّل أحد محركات النمو الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في السنوات القادمة.
وفي حديث سابق مع “وصلة”، أكد المحافظ أن بنك إسرائيل كان شريكًا كاملًا في دراسة وبلورة خطة التطوير السابقة (خطة 922) والحالية (خطة 550)، وأن النتائج واضحة تمامًا: “المردود على هذه الاستثمارات عالٍ جدًا… وهو مردود مثبت بالأرقام”. وأضاف أن لهذه الاستثمارات تأثيرات طويلة الأمد تتجاوز المجتمع العربي نفسه، إذ تنعكس إيجابًا على الاقتصاد الإسرائيلي كله عبر تعزيز النمو ورفع معدلات المشاركة في سوق العمل. وبالتالي، فإن تقليص هذه البرامج، بحسب المحافظ، يعني الإضرار المباشر بقدرة الاقتصاد الإسرائيلي على النمو: “المساس ببرامج التطوير في المجتمع العربي لا يضر بالمجتمع العربي فقط، بل يضعف أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستقبلي للدولة”.
إلى جانب موقفه من ميزانيات المجتمع العربي، عرض المحافظ ملاحظاته على مقترح الميزانية والسياسات الاقتصادية. وقال إن جزءًا من الميزانية يعتمد على دخل مؤقت لمرة واحدة، في حين تتضمن الخطة تخفيضات ضريبية دائمة، وهو ما قد يخلق عجزًا بنيويًا يصعب خفضه لاحقًا. وبيّن أن رفع سقف الإعفاء المتعلق بضريبة القيمة المضافة على الواردات الشخصية سيقلل إيرادات الدولة ويزيد التشوهات في منظومة الضرائب، الأمر الذي سيزيد الضغط على الميزانية في السنوات القادمة.
وفي ما يتعلق بالإنفاق العسكري، أوضح يارون أن الميزانيات المطروحة في المناقشات الحكومية قد ترفع نسبة الدين إلى مستويات عالية في السنوات القادمة إذا لم تُتخذ خطوات مقابلة، مثل خفض نفقات مدنية أو زيادة الإيرادات. وقال إن الحفاظ على نسبة الدين منخفض يعتمد على قرارات واضحة ومباشرة، وليس على فرضيات متفائلة لا تستند إلى خطوات تنفيذية.
وتطرّق المحافظ أيضًا إلى إصلاحات “قانون التسويات”، مشيرًا إلى خطوات يعتبرها مهمة، بينها تعزيز الرقمنة الحكومية، واعتماد الحوسبة السحابية، وتطوير البنى التحتية الرقمية، ودعم مشاريع البناء للإيجار طويل الأمد. لكنه شدد على أن المصادقة على تشريعات قاعدة بيانات الائتمان يجب أن تتضمن التعديلات التي طلبها بنك إسرائيل لضمان فعالية القاعدة، ودعا إلى دفع قوانين مثل التوريق والفاكتورينغ لما لها من دور في تسهيل التمويل وزيادة المنافسة في السوق.
وفي ختام مداخلته، دعا المحافظ إلى تخصيص جزء أكبر من الميزانية للاستثمار في البنى التحتية والتعليم ورأس المال البشري، وإلى تقليص المخصصات التي تُشكل حافزًا لعدم الاندماج في سوق العمل.
مقالات ذات صلة: خطّة جولان وبن غفير ضد المجتمع العربي: اقتطاع 677 مليون من التعليم، و200 مليون من المواصلات، و142 مليون من الخدمات الاجتماعية
