كشفت بلدية الناصرة عن تفاصيل مالية مفصلة تُظهر حجم العجز المالي المتراكم الذي وصلت إليه ميزانية المدينة حتى نهاية عام 2024. فوفق التقرير المالي الذي أعدّه قسم المحاسبة بالبلدية بالتعاون مع وزارة الداخلية، بلغ العجز التراكمي 349 مليون شيكل، يتوزع بين 330 مليون شيكل في الميزانية العادية، التي تشمل المصاريف التشغيلية كدفع الرواتب وجمع القمامة، و19 مليون شيكل في الميزانية غير العادية المتلعقة بالتطوير والمشاريع. وتشير توقعات البلدية إلى أن حجم العجز حتى 30 يونيو 2025 قد يرتفع إلى 402 مليون شيكل، نتيجة التعاقدات السابقة، والديون المتراكمة، ونسبة التوظيف الكبيرة.
إلى جانب العجز، تكشف البيانات عن ديون ثقيلة تتحملها البلدية، تشمل 150 مليون شيكل ديونًا للبنوك، و147 مليون شيكل مستحقات للمقاولين، و158 مليون شيكل مستحقات للموظفين. أما أحد أبرز محاور الأزمة فيتعلق بالجباية، إذ تشير المعطيات إلى أن سكان الناصرة مدينون للبلدية بما يقارب ملياري شيكل من الأرنونا المتراكمة على مدى سنوات.
خطة من مرحلتين للنهوض من تحت الركام
في مواجهة هذه الأرقام، أعدّت الطواقم المهنية في البلدية، وبمشاركة الوزارات المختصة، “خطة إشفاء” شاملة تتكون من مرحلتين. تهدف المرحلة الأولى، المستمرة حتى نهاية عام 2025، إلى وقف التدهور المالي والإداري. وتشمل وضع خطة لتحصيل الديون المتراكمة، وزيادة الإيرادات من الأرنونا والمدخولات الأخرى، وإعادة تنظيم الإيجارات والموارد البلدية، إلى جانب تطوير مشاريع اقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وتتضمن المرحلة الأولى أيضًا إعادة تنظيم ميزانيات الأجور، التي وصلت عام 2024 إلى 242 مليون شيكل — أي ما يعادل 53% من دخل البلدية — وهو مستوى لا تستطيع البلدية تحمله. ولإعادة الرواتب إلى نسبة تتراوح بين 43% و45% من الدخل المتوقع لعام 2026، تم توقيع اتفاقية مع نقابة العمال تقضي بإقالة 226 موظفًا وتقليص الساعات الإضافية. كما تشمل المرحلة الأولى من خطة البلدية مراجعة الاتفاقيات القائمة وتقليصها بنحو 20 مليون شيكل، إضافة إلى بدء معالجة ملف جمع النفايات وتحسين النظافة العامة.
أما المرحلة الثانية، والتي تمتد بين 2026 و2027، فتهدف إلى تصفير العجز المالي وإطلاق ميزانية سنوية مستقرة دون عجز، إلى جانب تنفيذ مشاريع تطوير كبيرة وتعزيز أداء وخدمات البلدية. وتركّز الخطة على زيادة مداخيل الأرنونا من خلال تحسين عمل قسم الجباية، وتدريب الموظفين، ونقل القسم إلى موقع جديد، وتقليل الاعتماد على الشركات الخارجية. كما تتضمن إجراء قياسات محدثة لكل العقارات في المدينة، بما في ذلك البيوت السكنية والمحلات التجارية. وتشمل الخطة كذلك رفع قيمة الأرنونا تدريجيًا، وتقليص الخصومات، وتحويل ملفات الديون الكبيرة لمحامين مختصين من أجل تعزيز التحصيل.
وستشمل المرحلة الثانية من الخطة أيضًا العمل على زيادة الإيرادات الذاتية للبلدية، من خلال سنّ قوانين تتعلق بشقّ الشوارع وتطوير المناطق العامة، وتحسين المدخولات من أقسام التعليم والرفاه والرقابة، وتنظيم مواقف السيارات، إضافة إلى تطوير المناطق الصناعية وتفعيلها. وتسعى البلدية كذلك للحصول على ميزانيات حكومية أكبر، عبر تحسين جودة التقارير التي تُقدَّم للوزارات ورفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات بين الأقسام المختلفة.
ملفات أخرى أبرزها ملف النفايات المتراكمة
في ملف جمع النفايات، الذي يشكل أحد أكبر التحديات في المدينة وأكثرها تأثيرًا على حياة السكان، تعمل البلدية على بناء منظومة ذاتية لجمع القمامة عبر شراء ثماني شاحنات جديدة، تمّ شراء اثنتين منها بالفعل. وفي الوقت نفسه، ألغت البلدية الاتفاقية الحالية مع المقاول، وستطلق مناقصة جديدة تعتمد الدفع وفق كمية النفايات التي تُجمع فعليًا، مع استخدام أدوات رقابة رقمية لمتابعة العمل بدقة. كما ستضيف 1400 صندوق نفايات جديد، وستشتري ميزانًا خاصًا لشاحنات جمع القمامة لتحسين الرقابة على العمل.
وتتضمن الخطة أيضًا برامج تطوير بعيدة المدى تشمل التعليم والتخطيط العمراني وتحسين المظهر العام للمدينة. وتشمل أيضًا إعادة بناء الهيكل التنظيمي للبلدية، وتدريب الموظفين، وإجراء تقييمات منتظمة لأدائهم. وفي ما يتعلق بمشاريع التطوير (الميزانيات غير العادية)، تشير المعطيات إلى توفر 242 مليون شيكل من الميزانيات الحكومية غير المستغلة حتى منتصف 2024، وتخطط البلدية لاستخدام 70% من هذه الميزانيات حتى نهاية عام 2026.
وفي مجال التطوير العمراني، ستعمل البلدية على تنفيذ مجموعة من المشاريع الاقتصادية الكبيرة، منها توسيع المناطق الصناعية في شمال المدينة وجنوبها، وإعداد خطة لإقامة فنادق في منطقة جبل القفزة، وتحديث التخطيط في منطقة الكسارات. وتشمل المشاريع أيضًا تسويق أراضٍ مخصّصة للتجارة في حي الجليل، وإطلاق مشروع للتجديد العمراني على مساحة 180 دونمًا عند المدخل الجنوبي للمدينة، إلى جانب التقدّم في خطة إقامة جامعة في الناصرة.
وتشمل الخطة أيضًا تحسين أدوات الرقابة داخل البلدية وتوسيع التعاون مع المجتمع المدني، بهدف تعزيز الشفافية وزيادة مشاركة السكان في التطوير واتخاذ القرارات. وتوضح الخطة حجم التحديات التي تواجهها الناصرة اليوم، لكنها في الوقت نفسه تُظهر بصيص أمل للخروج من أزمة مالية تراكمت على مدى سنوات طويلة، وعصفت بحياة أهل الناصرة.
مقالات ذات صلة: “فزّة”: مبادرة شعبية لإحياء سوق الناصرة القديم
