رغم ارتفاع إيرادات الحكومة عام 2025 بما يقارب ثلاثين مليار شيكل فوق التقديرات الأصلية، فإن عام 2026 لن يكون عامًا مريحًا للأسر في البلاد. فالحكومة تستمر في تطبيق سلسلة من الخطوات الاقتصادية التي ستزيد العبء المالي على الطبقة الوسطى والفئات الضعيفة، لكنها ستفعل ذلك دون الإعلان عن ضرائب جديدة (حتّى الآن)، بل عبر تجميدات لكافة الخصومات والتسهيلات المرتبطة بالتضخم، ما يعني أن القيمة الحقيقية لأموالنا وقدرتها الشرائية ستكون أقل في العام الجديد.
الضرائب التي ستستمرّ معنا
تستمر في 2026 الزيادات التي تقررت العام الماضي، حيث ستبقى قيمة ضريبة القيمة المضافة 18%، بعد رفعها من 17% في بداية 2025، ما يضيف لخزينة الدولة نحو سبعة مليارات شيكل سنويًا. كما ستستمر الزيادة في رسوم التأمين الوطني التي فُرضت على الموظفين وأصحاب العمل، حيث يدفع الموظف في الشريحة المنخفضة 48 شيكل إضافي شهريًا، بينما يدفع المشغّل 72 شيكلًا إضافي عن كل موظف. كذلك سيستمر فرض الضريبة على الأرباح غير الموزعة للشركات، وويستمر العمل برفع الضريبة الإضافية على الأرباح الرأسمالية من 3% إلى 5% دون أي تغيير.
ستنفذ في 2026 خطوة جديدة بالكامل تتعلق برسوم التأمين الوطني.
تجميد درجات ضريبة الدخل ونقاط الاستحقاق
أشدّ ما سيسقل كاهل المواطنين في 2026 هو استمرار تجميد التحديثات المرتبطة بالتضخم. فالحكومة جمدت تحديث درجات ضريبة الدخل في 2025، وستجمدها أيضًا في 2026 و2027. في السابق، كان يُجرى تحديث درجات ضريبة الدخل كل عام لرفع حدود كل درجة بما يوازي نسبة التضخم، حتى لا ينتقل الموظف إلى درجة ضريبية أعلى بسبب الزيادات الصغيرة في راتبه التي يحصل عليها لمجاراة غلاء المعيشة. أمّا مع تجميد التحديث، فإن جزءًا أكبر من راتب الموظف سيدخل تلقائيًا في درجات ضريبة أعلى، رغم أن قدرته الشرائية أصبحت أضعف بسبب الغلاء.
كما بقيت نقاط الاستحقاق الضريبية ثابتة عند 242 شيكلًا شهريًا للنقطة الواحدة، إذ لم تُحدّث في 2025 ولن تُحدث في 2026 رغم ارتفاع الأسعار. ويعني ذلك أن الخصومات الضريبية ستكون أقل مما كان يفترض، وستخسر الأسر مئات الشواكل سنويًا.
التأمين الوطني: الشريحة المنخفضة والرسوم
إلى جانب استمرار ارتفاع الرسوم التي يدفعها الموظفون والمشغّلون منذ 2025، ستنفذ في 2026 خطوة جديدة بالكامل تتعلق بطريقة تحديث قيمة الشريحة المنخفضة. حتى الآن كان سقف هذه الشريحة يُحدّث حسب ستين في المئة من معدل الأجور في البلاد، أي أنه يرتفع تلقائيًا كلما ارتفع معدل الأجور. لكن ابتداء من 2026 سيجري تحديث السقف وفق مؤشر الأسعار للمستهلك فقط، وهو مؤشر يرتفع عادة بوتيرة أبطأ بكثير من الأجور.
هذا التغيير يعني أن جزءًا أصغر من الدخل سيبقى ضمن الشريحة المخفضة، بينما سينتقل جزء أكبر من الدخل إلى الشريحة العليا التي تُفرض عليها رسوم تأمين أعلى. وفق تقديرات وزارة المالية، سيضيف هذا التغيير نحو 2.1 مليار شيكل إلى خزينة الدولة في 2026، ثم مئات الملايين الإضافية في السنوات اللاحقة حتى 2028.
مخصصات الأطفال وبرنامج توفير لكل ولد
تستمر الحكومة للسنة الثانية على التوالي في تجميد تحديث مخصصات الأطفال رغم ارتفاع الأسعار في 2024 و2025 معًا بنسبة تقارب 5.7%. لذلك تبقى الدفعات الشهرية ثابتة عند 169 شيكلًا للطفل الأول وكل طفل بعد الرابع، و214 شيكلًا للطفل الثاني والثالث والرابع دون زيادة.
كما يبقى الإيداع الشهري في إطار برنامج توفير لكل ولد ثابتًا عند 51 شيكلًا شهريًا حتى بلوغ الطفل سن 18، رغم تراجع القيمة الفعلية للمبلغ مع التضخم. وبسبب هذا التجميد، قد تخسر العائلة ذات الطفلين نحو 260 شيكلًا سنويًا، وقد تخسر العائلات الكبيرة ما يصل إلى 670 شيكلًا سنويًا.
ارتفاعات في تكاليف المعيشة
ورغم أن الدولة لا تزيد المبالغ التي تدفعها للمواطنين ولا تقلل الأموال التي تجبيها منهم، فإن التكاليف التي سيدفعها المواطن سترتفع في كل الأحوال. فأسعار المياه والكهرباء والأرنونا سترتفع في 2026، وهذا سيضيف عبئًا جديدًا فوق الزيادات الضريبية الصامتة التي سيتحملها المواطنون.
مقالات ذات صلة: كل ما يجب معرفته عن صناديق الاستكمال وكيف تحقق أقصى استفادة منها
