بعد سلسلة دامية من حوادث الطرق التي أودت بحياة أكثر من 1,200 شخص بين عامَي 2023 و2025 — وهي الحصيلة الأسوأ في البلاد منذ عشرين عامًا — صادقت الحكومة على الخطة الوطنية للأمان على الطرق، لكن بميزانية لا تقترب حتى من الحد الأدنى المطلوب لتنفيذها. فرغم أن “السلطة الوطنية للأمان على الطرق” طالبت بميزانية لا تقل عن 350 مليون شيكل للحد من حوادث السير وتعزيز السلامة في شوارع البلاد، خُصص لخطتها 50 مليون شيكل، أي ما يعادل 14% فقط من الميزانية المطلوبة، على أن يُبحث التمويل الكامل لاحقًا ضمن موازنة الدولة لعام 2026.
ويتّضح حجم الفجوة بين ما تحتاجه البلاد فعليًا وما خُصص للخطة عندما نُقارن هذا التمويل المتواضع بتكلفة حوادث الطرق على الاقتصاد الإسرائيلي، والتي تبلغ 19.6 مليار شيكل سنويًا. ورغم هذه الخسارة الاقتصادية الكبيرة، لم تحصل الخطة على ميزانية حقيقية لتنفيذها، في وقتٍ قُدِّرَت فيه الميزانية المطلوبة ضمن النسخة الأصلية من الخطة التي أعدّتها وزيرة المواصلات السابقة ميراف ميخائيلي بنحو مليار شيكل، حيث كانت تشمل تحسينات واسعة في البنية التحتية، وتعزيز تطبيق القوانين من قبل الشرطة، وإطلاق برامج توعية، وتبني تقنيات متقدمة للحد من الحوادث.
سكان المناطق ذات الوضع الاقتصادي المنخفض، والتي تشمل أغلب البلدات العربية، معرضون للوفاة في حوادث السير بمعدل أعلى بـ1.4 مرة مقارنة بسكان المناطق الأغنى.
وعلى مدى ثلاث سنوات تولت فيها ميري ريغيف وزارة المواصلات، لم يُخصَّص أي تمويل لتنفيذ الخطة الأصلية، ما أدى إلى تجميدها تمامًا. وبعد المصادقة على الخطة الوطنية للأمان على الطرق، أوضحت ريغيف أن الهدف الوطني الجديد هو خفض عدد ضحايا حوادث الطرق بنسبة 25% خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بمتوسط عدد الضحايا بين عامَي 2021–2025. ويُعد هذا الهدف متواضعًا مقارنة بالهدف الذي وُضع عام 2020، والذي كان يقضي بخفض عدد الضحايا بنسبة 50% بحلول عام 2030، بحسب بيانات عام 2019 التي سجلت وفاة 355 شخصًا.
ويمثل هذا التراجع ابتعادًا واضحًا عن الاتجاهات العالمية المتعلقة بتعزيز الأمان على الطرق. فبينما تتبنى دول منظمة التعاون الاقتصادي سياسة تقوم على هدف الوصول إلى صفر قتلى في حوادث السير، تسجّل إسرائيل نتائج معاكسة على الساحة الدولية. ووفقًا لبيانات المجلس الأوروبي لسلامة الطرق، هبطت إسرائيل إلى المرتبة الأخيرة بين الدول الأوروبية في تقليص عدد ضحايا الحوادث، بعد أن ارتفع عدد القتلى فيها بنسبة 37.6% بين عامي 2014 و2024.
الأزمة لا تقتصر على غياب الميزانيات، بل تمتد إلى معاناة السلطة الوطنية للأمان على الطرق نفسها. فهذه السلطة، التي يُفترض أن تكون الجهة التي تقود سياسة الأمان على الطرق في البلاد، تحتاج إلى تمويل لا يقل عن 500 مليون شيكل سنويًا. ومع مرور السنوات، تقلّص تمويلها إلى نحو 60 مليون شيكل فقط في العام الواحد. كما أنها تعمل اليوم من دون رئيس، بعد استقالة رئيسها السابق الذي قال في مؤتمر عقد مؤخرًا: “فشلت في المهمة، وأنا أعترف بذلك.”
كما ساهم تراجع تطبيق قوانين السير في تفاقم الأزمة. فالكثير من كاميرات السرعة بين المدن قديمة ولا تعمل، وفي العديد من التقاطعات لا توجد أي رقابة رقمية. وأشارت ريغيف، بعد مصادقة الحكومة، إلى أن لجنة الوزراء قررت إطلاق تجربة لزيادة العقوبات على سبع مخالفات خطرة، من بينها استخدام الهاتف أثناء القيادة، بحيث تُرفع الغرامات وقد تُصادر السيارة في بعض الحالات.
وأظهرت دراسة نشرتها سلطة الأمان على الطرق في يونيو الماضي، أن سكان المناطق المصنفة ضمن الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخف 1-4، أي التي تشمل أغلب البلدات العربية، معرضون للوفاة في حوادث السير بمعدل أعلى بـ 1.4 مرة مقارنة بسكان المناطق ذات التصنيف الاقتصادي الأعلى. وتصبح الصورة أكثر قتامة عندما يتعلق الأمر بالأطفال، حيث يبلغ معدل وفيات الأطفال في المناطق الفقيرة 2.4 مرة أكثر. كذلك، فإن سرعة الاستجابة الطبية بعد وقوع الحوادث أضعف بكثير في المناطق العربية، وذلك بحسب بيانات الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2022.
مقالات ذات صلة: نقاش في الكنيست حول تحويل 210 مليون شيكل مخصصة للمواصلات في المجتمع العربي إلى وزارة الأمن القومي
