في خطوة تهدف إلى وضع حد لتفاقم ظاهرة الاحتيال المتعلقة بسحب أموال التقاعد (البنسيا)، أو ما يُعرَف تسويقيًا بـِ”الأموال الضائعة”، نشرت سلطة سوق المال مسودة تعليمات جديدة تُقيّد عمليات سحب أموال التقاعد من قبل جهات غير مخوّلة، وذلك بعد جهود قادتها نقابة وكلاء التأمين.
تنصّ المسودة التي أصدرتها سلطة سوق المال بوضوح على أن سحب أموال التقاعد لا يمكن أن يتم إلا في إطار استشارة رسمية، ويُسمح بتنفيذه فقط عبر أحد الأطراف التالية: وكيل مختص بالتقاعد مسجل كممثل للزبون لدى المؤسسة المالية التي تدير أمواله التقاعدية، أو مستشار معتمد للتقاعد، أو وكيل مختص بالتقاعد يعمل داخل المؤسسة نفسها التي تدير أموال الزبون.
تشير تعليمات سلطة رأس المال أيضًا إلى أن سحب الأموال لا يمكن أن يتم في إطار خدمة مؤقتة يقدمها وكيل التأمين لمرة واحدة، بل يجب أن يكون ضمن علاقة مهنية مستمرة بين الوكيل والزبون، بحيث يحصل الوكيل على أجر ثابت من المؤسسة المالية التي تدير أموال التقاعد مقابل خدماته، ويجب ألّا يكون للوكيل أي مصلحة مالية مباشرة في سحب أموال التقاعد.
كما تناولت التعليمات ظاهرة أخرى انتشرت مؤخرًا تتعلق بسحب تعويضات نهاية الخدمة التي يودعها أصحاب العمل لصالح موظفيه، حيث تقع عمليات احتيال عن طريق تزوير خطابات إنهاء العمل، رغم أنّ الموظّف لا يزال يعمل لدى صاحب العمل.
وتفرض التعليمات الجديدة على المؤسسات المالية التزامًا واضحًا بضمان أن أي تصرف بأموال التقاعد يتم فقط لصالح أصحابها وبناءً على طلب صريح منهم ووفقًا للقانون. كما تُلزم المؤسسات باتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع حالات الاحتيال أو الأخطاء أو إساءة الاستخدام، بما في ذلك التحقق الكامل من صحة الطلبات والمستندات المرفقة بها، ومطابقة تفاصيل الحساب البنكي، والتأكد من هوية صاحب الطلب. وأي طلب لا يحتوي على جميع المعلومات الضرورية للتحقق من استحقاق صاحبه لن يُعتبر طلبًا مكتملًا.
كما تناولت التعليمات ظاهرة أخرى انتشرت مؤخرًا تتعلق بسحب تعويضات نهاية الخدمة التي يودعها أصحاب العمل لصالح موظفيه، حيث تقع عمليات احتيال عن طريق تزوير خطابات إنهاء العمل، رغم أنّ الموظّف لا يزال يعمل لدى صاحب العمل. وصار لزامًا الآن على المؤسسات المالة التحقق من قطع العلاقة بين الموظف وصاحب العمل من خلال تقرير رسمي من صاحب العمل نفسه ضمن النظام الإلكتروني الذي تستخدمه المؤسسات وأصحاب العمل للتواصل مع صناديق التقاعد وشركات التأمين. ولضمان الدقة، أُضيف إلى النظام الإلكتروني حقل إلزامي جديد بعنوان “الدفعة الأخيرة”، بحيث يُطلب من صاحب العمل تحديد ما إذا كانت الدفعة النهائية تمّت بعد ترك الموظّف للعمل أو بعد وفاته.
مقالات ذات صلة: أفضل خمس دول في نظام التقاعد.. أين حلّت إسرائيل؟
