حلّ نظام التقاعد الإسرائيلي في المرتبة الخامسة عالميًا في تصنيف “مؤشر التقاعد العالمي” الذي يصدر سنويًا عن شركة مرسر ومعهد CFA، ويقيس جودة أنظمة التقاعد في 52 دولة حول العالم. ويستند المؤشر إلى ثلاثة معايير أساسية هي الملاءمة والاستقرار والموثوقية، وهي معايير تُستخدم لتقييم مدى قدرة كل نظام على ضمان حياة كريمة ومستقرة للمتقاعدين على المدى الطويل.
وفق التقرير، احتفظت هولندا بالمركز الأول عالميًا، تلتها آيسلندا في المرتبة الثانية والدنمارك في المرتبة الثالثة، بينما جاءت سنغافورة في المركز الرابع بعدما دخلت للمرة الأولى قائمة الدول الخمس الرائدة، تليها إسرائيل في المرتبة الخامسة. وقد وُصفت أنظمة التقاعد في هذه الدول الخمس بأنها أنظمة قوية توفر مزايا سخية، وتتمتع باستقرار وموثوقية عالية.
حصلت إسرائيل على نتيجة إجمالية بلغت 80.3 نقطة، وهو تحسّن طفيف مقارنة بالعام الماضي الذي سجّلت فيه 80.2 نقطة، رغم أنها كانت في المرتبة الرابعة السنة الماضية. وتميز النظام الإسرائيلي بشكل خاص في مجالَي الاستقرار والموثوقية، حيث حصد 83.2 نقطة في معيار الاستقرار و83.6 نقطة في معيار الموثوقية، مقابل 75.6 نقطة في معيار الملاءمة، الذي يقيس مدى كفاية الراتب التقاعدي لتغطية نفقات المعيشة بعد انتهاء العمل.
هيمنة الدول الإسكندنافية على المراتب العشر الأولى استمرت هذا العام أيضًا. وبعد إسرائيل جاءت السويد في المرتبة السادسة، تليها أستراليا في السابعة، وتشيلي في الثامنة، بينما احتلت فنلندا المرتبة التاسعة، والنرويج العاشرة، بعدما كانت في المرتبة الثامنة العام الماضي. وفي المقابل، جاء أداء بعض الاقتصادات الكبرى ضعيفًا نسبيًا؛ إذ احتلت الولايات المتحدة المرتبة الثلاثين، بينما جاءت اليابان في المركز التاسع والثلاثين، في حين حلّت تركيا والفيليبين والأرجنتين والهند في المراتب الأخيرة، باعتبارها صاحبة أنظمة تقاعد تُصنف من الأضعف في العالم.
ورغم هذا التقدم، حذّر التقرير من أن تصاعد حالة عدم اليقين العالمي قد يعرّض أنظمة التقاعد في العديد من الدول لمخاطر جديدة، إذ بدأت بعض الحكومات باستخدام أموال صناديق التقاعد لتمويل أولويات وطنية أخرى، ما قد يهدد استقرار هذه الأنظمة. وقالت مارغريت فرانكلين، الرئيسة التنفيذية لمعهد CFA، إن السياسات الحكومية، سواء في ما يتعلق بالضرائب أو بالقيود المفروضة على الاستثمارات، “تؤثر مباشرة في طريقة إدارة صناديق التقاعد وتوزيع أموالها”. وأكدت أن “بعض الأنظمة تتعامل مع صناديق التقاعد كمصدر تمويل للمشاريع الوطنية، لكن على مجتمع المستثمرين المهنيين أن يحذر من العواقب غير المقصودة التي قد تنتج عن مثل هذه السياسات”.
من جهته، دعا تيم جنكينز من شركة مرسر الحكومات إلى تعزيز جاذبية خيارات الاستثمار وتحسين الشفافية والإدارة السليمة، إلى جانب تشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل دعم أنظمة تقاعد قوية ومستقرة تُسهم في النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
يُذكر أن هذا المؤشر يُعد من أبرز التقييمات العالمية لأنظمة التقاعد، ويُستخدم كمرجع لتوجيه السياسات الحكومية في مجالات الادخار والاستثمار الاجتماعي.
مقالات ذات صلة: صناديق الاستكمال بخطر؟ ما يجب معرفته عن تقليص إعفاءاتها الضريبية
