أعلنت شركة إنتل أنها ستُجري تعديلًا واسعًا في نظام الرواتب والمكافآت لموظفيها في البلاد، بحيث يرتفع الأجر الأساسي بنسبة 8.2%. وسيدخل هذا القرار حيّز التنفيذ في الأول من يناير 2026، ويشمل حوالي 9300 موظف في مختلف فروع الشركة في البلاد.
جاء القرار ضمن تعديل نظام المكافآت الذي كان يتضمن في السابق جزءًا متغيرًا يُضاف إلى الرواتب بحسب أداء الشركة ونتائجها المالية. وسيتم دمج هذا الجزء في الراتب الأساسي، بحيث يحصل الموظفون على المبلغ نفسه شهريًا بشكل ثابت، دون أن يرتبط بعد الآن بأرباح الشركة أو أدائها في كل ربع سنة.
بهذه الخطوة، تسعى إنتل إلى تحقيق ما تصفه بـ “مزيد من اليقين والاستقرار” لموظفيها في البلاد، ولتوحيد هيكل الأجور مع ما هو متّبع في مواقع الشركة الأخرى حول العالم. كما أكدت الشركة أن هذه الزيادة لا تُلغي المكافآت الأخرى التي يتقاضاها الموظفون، مثل البونص الفصلي (Quarterly Profit Bonus – QPB) والبونص السنوي (Annual Profit Bonus – APB)، اللذين سيستمران كالمعتاد، إضافة إلى برامج الحوافز الفردية القائمة على الأسهم والتي تُمنح ضمن عملية “المكافآت الشخصية”.
وفقًا للبريد الإلكتروني الذي أرسلته إدارة الشركة إلى موظفيها، سيتم دفع الجزء المتغير من المكافآت عن عام 2025 للمرة الأخيرة في راتب فبراير 2026، وبعد ذلك سيُدمج نهائيًا في الأجر الثابت. وأوضحت الرسالة أن جميع المزايا الاجتماعية — مثل المساهمات في صناديق التقاعد، وتعويضات نهاية الخدمة، وصناديق الاستكمال — سترتفع تلقائيًا بنفس النسبة تقريبًا، لأن هذه المزايا تُحسب استنادًا إلى الأجر الأساسي الذي زاد بنسبة 8.2%. كما أن المكافآت السنوية والفصلية سترتفع قيمتها بعد هذه الزيادة، لأنها تُحسب أيضًا على أساس الراتب الشهري.
إنتل أوضحت أن هذه الخطوة تأتي في فترة إيجابية بالنسبة للشركة عالميًا، بعد أن حققت في الربع الثالث من عام 2025 أرباحًا تشغيلية ملحوظة بدل الخسائر التي تكبدتها في الفترات السابقة، وسجلت إيرادات بلغت 13.7 مليار دولار. كما ارتفعت قيمة سهم الشركة بنحو 95% منذ بداية العام، بينما حصلت على استثمارات وتمويلات من مستثمرين وحكومات تقارب 20 مليار دولار.
توظف إنتل إسرائيل اليوم نحو 9300 عامل في ثلاثة مراكز تطوير وفي مصنعها الكبير بمدينة كريات غات، وتُعد من أكبر أرباب العمل في قطاع التكنولوجيا المحلي. وقالت الشركة في ردها على موقع CTech إن “تحديث هيكل الرواتب في إسرائيل يهدف إلى توفير مزيد من الاستقرار وضمان التنافسية في سوق العمل المحلي، وهو ما يعكس التزام إنتل بأن تبقى جهة تشغيل مسؤولة وجذابة في إسرائيل”.
مقالات ذات صلة: إطلاق إصلاح ضريبي شامل لدعم قطاع الهايتك وتشجيع عودة الخبرات من الخارج
