تشهد البلاد أزمة في قطاعي المواصلات العامة والشحن بسبب النقص الحاد في عدد السائقين المؤهلين، وقد حذر ممثلو القطاعين من أن هذا النقص يسبب خسائر يومية تصل إلى 10 مليون شيكل ويؤثر على المصانع وقطاع البناء والتجارة في كل أنحاء البلاد.
خلال جلسة خاصة في الكنيست، عرض مجلس شركات الشحن أرقامًا تُظهر أن البلاد تحتاج إلى 3500 سائق أجنبي لتغطية النقص. وأوضح ممثلو المجلس أن الاقتصاد ينمو بسرعة، لكن عدد السائقين لا يكفي لتلبية الطلب، ما يسبب اختناقات في نقل المواد والبضائع ويعطل سلاسل التوريد.
القائمون على القطاع قالوا إن الوضع الحالي يجعل من الصعب تشغيل المصانع في الوقت المحدد ونقل المعدات ومواد البناء، ما يزيد من التكاليف ويؤخر المشاريع. وأضافوا أنه لا يعقل أن تجلب الحكومة آلاف العمال الأجانب للبناء والزراعة والرعاية دون توفير عدد كافٍ من السائقين الذين ينقلون المواد إلى هذه القطاعات.
وبحسب كالكاليست، المطالبة الحالية ليست جديدة. ففي عام 2016 جلبت إسرائيل نحو 80 سائق شاحنة من دول الاتحاد السوفييتي السابق، بعد تدريبهم وتحويل رخصهم المحلية إلى إسرائيلية. كما طرحت وزارة المواصلات عام 2023 خطة لجلب 3500 سائق شاحنات من الخارج، وهو نفس الرقم الذي يطالب به المجلس اليوم، على أن يتم استقدامهم على مرحلتين لتسهيل إدماجهم في سوق العمل.
الأزمة لا تقتصر على الشاحنات فقط، بل تشمل أيضًا قطاع المواصلات العامة مثل الباصات، إذ تعاني الشركات من نقص يقدّر بنحو 5000 سائق. هذا النقص أدى إلى تأخير الحافلات وتوقف بعض الخطوط، خصوصًا في المناطق البعيدة عن المدن الكبرى، وأثر على حياة الناس اليومية.
وقد طلبت شركات المواصلات العامة من الحكومة السماح بتشغيل سائقين أجانب في الحافلات، وهو أمر غير مسموح به حاليًا في إسرائيل. وقال المنتدى إن نقص السائقين أدى إلى تراجع جودة الخدمة، وتأخير المواعيد، وضعف الثقة بالنقل العام، مما يدفع كثيرين لاستخدام سياراتهم الخاصة ويزيد من ازدحام الطرق.
وأكدت الشركات أن جلب سائقين أجانب لن يضر بالعاملين في البلاد، لأن هناك وظائف كثيرة شاغرة لا يتقدم لها أحد. وفي الوقت نفسه، بدأت بعض الشركات بمحاولات داخلية لمعالجة الأزمة، مثل تقديم منح مالية للسائقين الجدد وتحسين ظروف العمل. فمثلًا، تعرض شركة إيغد مكافأة 75 ألف شيكل لمن يستمر في العمل لديها ثلاث سنوات، بينما تقدم كلية إلكترا تمويلًا كاملًا لتدريب السائقين الجدد ودفع رواتبهم خلال فترة الدراسة مقابل التزامهم بالعمل في الشركة بعد التخرج.
الأزمة تؤثر أيضًا على مشاريع البنية التحتية الكبيرة مثل القطار الخفيف والمترونيت، إذ تعاني شركات البناء من نقص العمال الأجانب بعد أن غادر آلاف منهم البلاد بسبب الوضع الأمني وتدهور العلاقات مع دول مثل تركيا. وتقول هيئة المترو إن الحكومة تحاول تعويض النقص من خلال جلب عمال من دول أخرى ومنح تصاريح دخول سريعة، لكن الطلب الكبير من قطاعات البناء والرعاية الصحية يستهلك أي حصة جديدة من العمال الأجانب فورًا.
مقالات ذات صلة: محاكم رقمية وتخفيض للنقاط: الإصلاح المروري الأكبر منذ عقود سيتأجّل
