قررت لجنة الاقتصاد في الكنيست التوصية بتأجيل تطبيق الإصلاح الجديد القاضي بإنشاء محاكم رقمية للنظر بمخالفات السير لمدة أربعة أشهر، بعدما تبيّن أن الوزارات والجهات المسؤولة غير جاهزة لتنفيذه في الموعد المقرر. وكان من المفترض أن يبدأ العمل بالنظام الجديد في 7 نوفمبر 2025، لكنه سيتأخر على الأقل حتى مارس 2026 بعد أن تبيّن وجود ثغرات تنظيمية وإدارية كبيرة في تحضيرات الحكومة.
الإصلاح المقترح، الذي يُعتبر من أبرز التغييرات في نظام القضاء المروري في البلاد منذ عقود، يهدف إلى تخفيف العبء عن المحاكم من خلال إنشاء محاكم رقمية خاصة بحيث تجري الجلسات عبر الإنترنت. بموجب التعديل، كان يُفترض تقسيم مخالفات السير إلى فئتين: مخالفات “جنائية” تُنظر أمام المحاكم التقليدية، و”مخالفات إدارية” أو “انتهاكات مرورية” بسيطة تُعالج أمام محكمة رقمية متخصصة، بحيث يتم الاستماع إلى السائقين عبر الفيديو بطريقة سريعة وموحدة.
وكان من المقرر أن يطبق هذا الإصلاح على مرحلتين: المرحلة الأولى تشمل مخالفات مثل استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة دون سماعة، عدم ربط حزام الأمان، تجاوز الخط المتصل، والسرعة الزائدة. أما المرحلة الثانية فستبدأ في مايو 2026 وتشمل باقي المخالفات التي تتجاوز غرامتها 750 شيكل.
لكن في الجلسة التي عقدت لجنة الاقتصاد بالكنيست، تبيّن أن الخطوات المطلوبة لبدء النظام لم تُستكمل بعد. ممثلة وزارة العدل أكدت أن وزارتها أنهت الاستعدادات التقنية والقانونية، وأن وزير العدل يرى أن المحاكم الجديدة قادرة على العمل في الموعد المحدد، إلا أن ممثلة وزارة المواصلات أوضحت أن بعض الأنظمة واللوائح نُشرت فقط في اليوم السابق، وأن نظام النقاط المرورية الجديد لم يُعدّل بعد، وهو ما يتطلب مصادقة وزير العدل ثم موافقة لجنة الاقتصاد في الكنيست.
كذلك أشار ممثل نقابة المحامين إلى أن الحكومة لم تلتزم بتعيين القضاة الجدد لمحاكم السير كما وعدت سابقًا، في حين قالت رئيسة قسم الشؤون القانونية في مركز الحكم المحلي، إن اللوائح التي تنظم إجراءات تعيين القضاة لم تُستكمل بعد، ما يجعل من المستحيل تشغيل النظام في موعده. بناءً على ذلك، أعلن رئيس لجنة الاقتصاد، عضو الكنيست دافيد بيتان، أن اللجنة ستطلب من وزير العدل ياريف ليفين إصدار أمر رسمي بتأجيل دخول القانون حيّز التنفيذ أربعة أشهر على الأقل.
المستشار القانوني للجنة الاقتصاد حذّر من أن غياب الجاهزية المؤسسية لتطبيق القانون قد يؤدي إلى “فوضى في نظام إنفاذ قوانين السير”، مؤكدًا أن وزير العدل يملك صلاحية تأجيل التطبيق مرتين بحد أقصى نصف عام، لكنه لم يقدّم حتى الآن أي أمر رسمي بهذا الشأن.
في موازاة ذلك، قدّمت السلطات المحلية التماسًا إلى المحكمة تطالب فيه بتجميد تطبيق الإصلاح مؤقتًا بسبب عدم الجاهزية الإدارية والتقنية، حيث إن البلديات غير مستعدة بعد للتعامل مع النظام الجديد، الذي ينقل جزءًا من مسؤولياتها إلى المحاكم الرقمية، ما قد يخلق فجوات في إدارة المخالفات والغرامات.
كما ظهر في النقاش أن وزارة المواصلات لم تنهِ بعد التعديلات المطلوبة على نظام النقاط، وهو النظام الذي يحدد تراكم النقاط على السائقين المخالفين. رئيس اللجنة بيتان حذّر من أن عدم التنسيق بين الوزارات قد يؤدي إلى “فوضى في تسجيل النقاط” وربما إلى أخطاء واسعة النطاق في تطبيق العقوبات. وأضاف أنه من غير المقبول أن تتراجع الوزارة عن التفاهمات السابقة التي تنص على تخفيف نظام النقاط للسائقين الملتزمين.
ويتضمّن الإصلاح أيضًا تعديلًا على نظام النقاط المرورية، إذ من المقرر أنه إذا مرّ عام كامل دون أن يرتكب السائق أي مخالفة جديدة، تُخفَّض جميع النقاط المسجّلة على اسمه إلى النصف. غير أن “السلطة الوطنية للأمان على الطرق” عارضت هذه التسهيلات، مشيرة إلى أن عام 2025 يُتوقع أن يكون الأكثر دموية على الطرق منذ عشرين عامًا. وفي هذا الصدد، وجه رئيس اللجنة بيتان انتقادًا لاذعًا لوزارة المواصلات والوزيرة ميري ريغيف بسبب ما وصفه بـ”غياب الجهود الجادة للحد من حوادث الطرق”.
مقالات ذات صلة: بعد شهر: مخالفات السير البسيطة ستبصح إدارية لا جنائية.. لكن نظام النقاط غير جاهز بعد
