ستبدأ البلاد الأسبوع القادم العمل بالتوقيت الشتوي، إذ سيُعاد ضبط الساعة إلى الوراء ساعة واحدة، في إجراء روتيني يجري كل عام، ليصبح النهار أقصل وتبدأ موجة النقاشات المعتادة حول جدوى هذا التغيير السنوي. كثيرون يتساءلون: لماذا نستمر بالقيام بتقليد ينتمي إلى عصر آخر غير عصرنا؟
في حديثه مع صحيفة معاريف، يرى الدكتور آفي شنايدر، الخبير في سوق العمل، أن الانتقال بين التوقيت الصيفي والشتوي لم يعد ذا معنى في عالم اليوم. ويقارن شنايدر هذا الأمر بمشهد من فيلم قديم، حيث يقف رجل عاشق على شرفته كل يوم عند الخامسة مساء ويصرخ باسم حبيبته التي هجرته منذ عشرين عامًا، حتى بعد عودتها إليه، يواصل الصراخ في نفس الموعد وكأن شيئًا لم يتغير. يقول شنايدر إننا نفعل الشيء ذاته مع تغيير الساعة: نستمر في ممارسة عادة قديمة فقدت معناها منذ زمن بعيد.
ويشرح شنايدر أن فكرة التوقيت الصيفي نشأت في القرن التاسع عشر بهدف تقليص استهلاك الطاقة واستغلال ساعات النهار بشكل أفضل. “في العصر الصناعي، كان هذا منطقيًا”، يقول، “فكل ساعة من الإنارة الإضافية كانت تعني إنتاجية أعلى. لكن اليوم، في زمن تعمل فيه المكاتب على مدار الساعة، لم تعد الشمس تحدد متى نبدأ أو ننهي العمل. لا أحد يتوقف عن العمل عند غروب الشمس”.
أما الجانب الصحي الذي يُربط أحيانًا بالتحكم في التعرض للضوء لتقليل الاكتئاب، فيراه شنايدر محدود التأثير في زمننا. “معظم الناس يخرجون في منتصف النهار، يتناولون الغداء أو يذهبون إلى النادي الرياضي، إنهم ليسوا عمّال مناجم محرومين من الضوء الطبيعي”، كما قال.
ورغم أن تغيير الساعة لم يعد يؤثر على طريقة عمل الناس في البلاد كما كان في الماضي، إلا أن له أهمية في تنسيق التوقيت مع بقية دول العالم. فبحسب شنايدر، عندما تعود إسرائيل لتطبيق التوقيت الشتوي، يتغيّر الفارق الزمني بينها وبين دول لا تغيّر توقيتها مثل اليابان أو تايلند، فيصبح الفارق مثلًا 3 ساعات بدل 4 ساعات في التوقيت الصيفي.
بهذا المعنى، لا يقتصر اعتماد التوقيت الشتوي على العمل داخل البلاد فحسب، بل يغيّر أيضًا “التزامن الزمني” مع الأسواق العالمية. فمثلًا، بعد الانتقال إلى التوقيت الشتوي، تقترب ساعات عمل البورصة الإسرائيلية من البورصات الأوروبية، ما يسهل التعامل بين الجانبين لفترة معينة. يقول شنايدر إن هذه الفروقات ليست ضخمة، لكنها تظل مهمة في مجالات تعتمد على الدقة في التوقيت، مثل أسواق المال والهايتك، حيث كل ساعة يمكن أن تصنع فرقًا في توقيت الصفقات أو الاجتماعات أو عمليات التداول.
كما يشير إلى أن للتوقيت الشتوي أثرًا طفيفًا أيضًا على العاملين عن بُعد من خارج البلاد، مثل الرحالة الرقميين. فحين تتغير الساعة في إسرائيل، يتبدل توقيت الاجتماعات أو مكالمات الزوم، وقد يصبح الجدول اليومي أكثر راحة أو العكس، تبعًا لموقع الشخص في العالم. لكنه يوضح أن هذه التغييرات تظل مؤقتة وسطحية، ولا تؤثر فعليًا على الإنتاجية أو الناتج العام.
وفي العالم كله، تتزايد الأصوات المطالبة بإلغاء هذا التبديل الموسمي نهائيًا. “عدد متزايد من الدول يدرك أن هذه العادة التاريخية لم تعد مجدية”، يقول شنايدر، مضيفًا أنه يتوقع أن تصل إسرائيل في النهاية إلى نفس النتيجة. “إذا كان علينا أن نختار، فأنا أفضّل البقاء في الساعة الصيفية، مزيد من الضوء يعني مزيدًا من الحياة”.
وهذا الرأي يؤيده أيضًا اتحاد أرباب الصناعة، فبحسب تقرير أصدره العام الماضي، يعتقد الاتحاد أن الاستمرار في التوقيت الصيفي سيوفر للاقتصاد نحو 353 مليون شيكل سنويًا، ناجمة عن 113 مليون شيكل سنوياً توفير في الطاقة، إضافة إلى زيادات في عوائد قطاعات الترفيه والسياحة تقدر بـ240 مليون شيكل سنويًا.
مقالات ذات صلة: اتحاد أرباب الصناعة يعارض التوقيت الشتوي: استمرار التوقيت الصيفي يجلب للاقتصاد 353 مليون شيكل
