أصدر بنك الاستثمار الأميركي جي بي مورغان، أحد أكبر بيوت الاستثمار في العالم، تقريرًا جديدًا حول توقعاته للاقتصاد الإسرائيلي بعد انتهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الأسرى وزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إسرائيل. ووفق التقرير، فإن المؤشرات الاقتصادية باتت أكثر إيجابية مما كانت عليه خلال فترة الحرب، إذ يتوقع البنك انخفاضًا تدريجيًا في معدلات الفائدة والعجز المالي، وتحسنًا في النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية وسوق العمل، مع دعوة إلى الحذر من الإفراط في التفاؤل بسبب هشاشة الوضع السياسي والأمني.
يقول التقرير إن البنك أجرى «تعديلات محدودة» على توقعاته السابقة، إلا أن أبرز التغييرات كان في العجز المالي المتوقع لعام 2026، الذي خُفّض إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما وصلت التقديرات السابقة إلى 4%. كما رفع البنك توقعاته للنمو في الربع الأخير من عام 2025 والربع الأول من عام 2026، بحيث تصل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.7% بدلاً من 4.5% في التقديرات السابقة.
أما على صعيد التضخم، فقد عدّل البنك توقعاته قليلًا معتقدًا أن مؤشر الأسعار للمستهلكين سيبلغ نحو 2.1% بنهاية عام 2026، مشيرًا إلى أن التحسن في البيئة الجيوسياسية والاقتصادية يمنح «شعورًا أكبر بالثقة» تجاه احتمالات خفض سعر الفائدة من قبل بنك إسرائيل بمقدار 0.25% في اجتماع نوفمبر المقبل، وربما إلى خفض أكبر من 0.75% لاحقًا إذا استمر الاستقرار الأمني.
ويشير التقرير إلى أن تحسّن الأوضاع الأمنية بعد الحرب الطويلة، التي استمرت أكثر من عامين، من شأنه أن ينعكس على ثلاثة مجالات رئيسية يرى البنك أنها ستشكل دافعًا لتحسن التوقعات الاقتصادية.
المجال الأول هو تراجع المخاطر الجيوسياسية والضغوط الدولية، ما قد يؤدي إلى انخفاض في «علاوات المخاطر» التي يفرضها المستثمرون على الأصول الإسرائيلية. فكلما قلّ التوتر الأمني، انخفضت تلك العلاوات، ما يدعم قوة الشيكل ويُسهم في خفض التضخم. وقدّر التقرير أن كل ارتفاع بنسبة 10% في قيمة الشيكل يقابله انخفاض مماثل تقريبًا في التضخم.
أما المجال الثاني فيتعلق بتراجع النفقات العسكرية التي استنزفت الميزانية خلال الحرب، إذ يرى البنك أن استقرار الأوضاع الأمنية قد يعيد الانفاق العام إلى مسار أكثر استدامة. فباستثناء الإنفاق العسكري، لم يتغيّر هيكل الميزانية الإسرائيلية كثيرًا مقارنة بفترة ما قبل الحرب، ويتوقع أن يؤدي تراجع ميزانية الدفاع إلى تقليص العجز دون أن يرافقه توسّع في مجالات الإنفاق الأخرى. وبهذا، قد يصبح العجز المالي أقلّ إعاقة أمام سياسة نقدية أكثر مرونة تسمح لبنك إسرائيل بتخفيف الفائدة لدعم النمو.
المجال الثالث هو تحسّن جانب العرض في الاقتصاد بعد أن تأثر بشدة خلال الحرب. فقد تراجع معروض الوظائف بسبب تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، ومغادرة نحو 130 ألف عامل أجنبي – معظمهم فلسطينيون – من سوق العمل. ويشير البنك إلى أن نصف هذا النقص فقط جرى تعويضه حتى الآن، لكن عودة جنود الاحتياط إلى وظائفهم المدنية يفترض أن ترفع عدد العاملين بسرعة في الأشهر القادمة. كما يتوقع التقرير أن يساهم تحسّن الوضع الأمني في جذب مزيد من العمال الأجانب من دول أخرى، ما يخفف من ضغوط النقص في اليد العاملة.
أما في التجارة الخارجية، فيتوقع التقرير انتعاشًا في حركة الموانئ والسفن بعد أن كانت شركات التأمين العالمية قد رفعت أقساطها وأضافت رسومًا خاصة على السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية خلال الحرب. ومع استقرار الأوضاع، يُنتظر أن تنخفض هذه الرسوم تدريجيًا، وأن تعود خطوط الشحن البحري والجوي إلى مستوياتها السابقة.
يرى محللو جي بي مورغان أن تحسّن الوضع الاقتصادي بعد الحرب سيساعد في خفض الأسعار وإبطاء وتيرة ارتفاع الأجور، بعدما ارتفعت بشكل كبير خلال العامين الماضيين. فعودة الموظفين إلى أعمالهم وانتهاء النقص في الموظفين سيؤديان إلى زيادة الإنتاج في المصانع والشركات، وهذا يعني توفّر السلع والخدمات بشكل أكبر، ما سيخفض الضغط على الأسعار.
لكن التقرير يوضّح أن الصورة ليست بهذه البساطة، لأن الاستقرار الأمني والثقة الاقتصادية قد يدفعان الناس إلى الشراء أكثر والاستثمار أكثر، أي إلى ارتفاع الطلب في السوق، وهو ما قد يرفع الأسعار من جديد. لذلك يؤكد البنك أن انخفاض الأسعار المتوقع لن يحدث بسرعة، وقد يكون تأثيره محدودًا في البداية حتى يستقر الاقتصاد بشكل كامل.
وفي ختام التقرير، شدّد البنك على أن هذه التقديرات المتفائلة مرهونة بتحقيق استقرار أمني وسياسي حقيقي. فخطة «السلام في غزة»، بحسب التقرير، قد تواجه عراقيل كثيرة في التنفيذ، ما يجعل من الضروري التعامل مع هذه التوقعات بـ«تفاؤل حذر».
مقالات ذات صلة: “أخطر سيناريو على اقتصاد إسرائيل هو العودة إلى ما قبل 7 أكتوبر”
