تستعد وزارة المواصلات للمرحلة الجديدة من محاربة تلوث الهواء عبر إدخال نظام متطور من كاميرات التعرف على لوحات السيارات (LPR)، التي ستصور لوحات السيارات وتحدد إذا كانت السيارة مصنفة كمُلوِّثة. هذه الخطوة تأتي ضمن خطة لتطبيق “مناطق الهواء النظيف” في مراكز المدن، على غرار ما هو معمول به في لندن وباريس ونيويورك.
الخطوة الجديدة نُشرت على شكل مسودة تحتوي على تعديلات في قوانين السير، وهي تضع أساسًا قانونيًا يتيح للسلطات المحلية تحديد المناطق التي يُحظر على السيارات الملوِّثة دخولها. ووفقًا للقانون القائم، يحق لكل بلدية أو اتحاد مدن في البلاد وضع خطط طويلة الأمد لإدارة حركة المرور، بما في ذلك سن لوائح تمنع دخول سيارات ملوِّثة لأحياء أو مناطق معينة.
حتى الآن، توجد مدينتان في البلاد تطبق هذه السياسة بشكل جزئي هما حيفا والقدس، حيث تمنعان دخول شاحنات الديزل القديمة التي لا تحتوي على فلتر خاص للتنقية. أما تل أبيب فأعلنت منذ عام 2020 نيتها إنشاء “منطقة منخفضة الانبعاثات”، لكن الخطة لم تُنفذ فعليًا.
المسودة الجديدة تمنح السلطات المحلية مرونة واسعة في تحديد السيارات الممنوعة. إذ تتيح مثلًا منع دخول جميع السيارات ذات الطرازات قبل عام 2000، أي قبل دخول معيار يورو 3 الخاص بانبعاثات السيارات حيز التنفي، حيث سيتعرض أصحابها لغرامات فور رصدهم بالكاميرات. كذلك، يمكن للبلديات أن تختار السماح فقط بدخول السيارات الهجينة “الهايبرد” أو الكهربائية إلى مراكز معينة من المدن.
وزارة المواصلات بدأت مطلع هذا العام بتهيئة البنية التكنولوجية لكاميرات LPR بحيث تستطيع رصد السيارات الملوِّثة، والآن يتحول الأمر إلى مرحلة عملية مع إدراجه في أنظمة السير الرسمية. هذه الكاميرات ستُثبت قرب مداخل المناطق المخصصة كـ“مناطق منخفضة الانبعاثات”، وسيتم تمييزها بلافتات واضحة، كما ستُنشر خريطة المناطق الخاضعة للتصوير على المواقع الإلكترونية للبلديات.
من الناحية التقنية، الكاميرات قادرة على التعرف الفوري على رقم لوحة السيارة وجلب كامل بياناتها وبيانات مالكها. وهي تُستخدم حاليًا لتطبيق القوانين الخاصة بقيادة سيارات خاصة في المسارات المخصصة للحافلات، لكن في الصيغة الجديدة ستصبح الأداة المركزية لمراقبة دخول السيارات الملوِّثة.
المسودة تتطرق أيضًا إلى قضايا الخصوصية، فتشدد على أن التصوير سيكون في نطاق محدود وبما يتوافق مع الهدف، مع اشتراط محو المعلومات غير الضرورية، وحصر عدد الأشخاص المصرح لهم بالاطلاع على البيانات، وإلزام السلطات بتقارير سنوية حول الالتزام بهذه القواعد.
أما بخصوص العقوبات، فسيُعتبر دخول سيارة ملوِّثة إلى منطقة منخفضة الانبعاثات مخالفة مرورية يُمكن تغريم مرتكبها بموجب البند 27أ1 في قانون السير. لكن حتى الآن لم تحدد البلديات بدقة متى ستبدأ بتطبيق القيود، ولا أي فئات من السيارات ستُمنع فعليًا، وإن كانت المؤشرات واضحة باتجاه استهداف الشاحنات القديمة والسيارات التي سبقت معيار يورو 3، وإن كان سيتم تشجيع السيارات الهجينة والكهربائية.
مقالات ذات صلة: السرعة القصوى 30 كليومتر: هكذا انخفضت بشكل كبير حوادث السير في تل أبيب
