تشهد الصادرات الإسرائيلية إلى القارة الأوروبية هبوطًا حادًا يعكس تأثير الحرب المستمرة على غزة وتزايد الضغوط السياسية والاقتصادية على إسرائيل. فخلال الفترة من بداية يونيو حتى نهاية أغسطس 2025، انخفضت الصادرات الإسرائيلية إلى أوروبا بنسبة 15.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو تراجع يعادل ثلاثة أضعاف الانخفاض العام في مجمل الصادرات الإسرائيلية الذي بلغ 5% فقط في الفترة ذاتها.
الأرقام تكشف أن الانخفاض ليس حالة عابرة، بل يمثل اتجاهًا متواصلًا منذ بداية العام. ففي الفترة بين مارس ومايو 2025 سُجل تراجع أعمق بنسبة 25.7% في الصادرات إلى أوروبا، ما يعكس أزمة هيكلية آخذة في التوسع. ووفق معطيات رسمية، فإن إجمالي الصادرات الإسرائيلية إلى أوروبا بين يناير وأغسطس بلغ نحو 42.9 مليار دولار، وهو مستوى يعيد إسرائيل أربع سنوات إلى الوراء، وتحديدًا إلى أرقام عام 2021.
هذا التراجع يأتي في وقت تتزايد فيه الدعوات في أوروبا لاتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل بسبب الحرب في غزة والأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك. فبعد أن اقتصرت المطالبات في السابق على بعض الدول الإسكندنافية، انضمت مؤخرًا دول أوروبية أخرى تلوّح بالاعتراف بدولة فلسطينية وتدعو إلى فرض عقوبات. كما أن الاتحاد الأوروبي نفسه يدرس إمكانية تجميد اتفاقيات التجارة مع إسرائيل، وهو ما قد يشكل ضربة قاسية لاقتصادها. إلا أن مؤشرات السوق تشير إلى أن التأثير بدأ فعليًا حتى قبل فرض أي عقوبات رسمية، حيث يبدو أن شركات أوروبية عديدة قلّصت بالفعل حجم طلباتها من السلع الإسرائيلية.
في المقابل، تحاول إسرائيل التعويض عبر تعزيز صادراتها نحو آسيا، ولا سيما الصين. ففي الفترة نفسها (يونيو-أغسطس 2025)، ارتفعت الصادرات الإسرائيلية إلى القارة الآسيوية بنسبة 24.2%، بينما قفزت صادراتها إلى الصين وحدها بنسبة 62.2%. ورغم هذا النمو الكبير، فإن الأرقام ما زالت أقل بكثير من السوق الأوروبية، إذ بلغ إجمالي الصادرات الإسرائيلية إلى آسيا نحو 27 مليار دولار فقط منذ بداية العام، وهو مستوى أدنى بكثير من السوق الأوروبية.
أما في اتجاه القارة الأمريكية، فالصورة قاتمة أيضًا. إذ تراجعت الصادرات الإسرائيلية إلى أسواقها هناك بما يقارب 20% في الفترة بين يونيو وأغسطس مقارنة بالعام الماضي، ما يضيف عبئًا جديدًا على الاقتصاد الإسرائيلي الذي يجد نفسه أمام إعادة توجيه قسرية لأسواقه وسط ظروف سياسية وأمنية معقدة.
تؤكد هذه التطورات أن الاقتصاد الإسرائيلي بدأ يلمس بشكل مباشر انعكاسات العزلة الدولية المتزايدة، وأن أوروبا، التي كانت تاريخيًا أحد أهم شركائه التجاريين، قد تتحول قريبًا إلى ساحة ضغط اقتصادي وسياسي يصعب على تل أبيب تجاوزه بسهولة، خاصة في ظل بدائل محدودة وضعف حجم الأسواق الجديدة مقارنة بالسوق الأوروبية.
مقالات ذات صلة: “شيكل أقوى”: كيف سيتأثر الاقتصاد الإسرائيلي بخفض الفائدة الأمريكية؟
