أظهر تقرير صادر عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست أن قيمة ما سيصرفه الأهالي على تعليم أبنائهم خلال عام 2025 ستصل إلى نحو 8.4 مليار شيكل، وهو مبلغ يعادل 10% من ميزانية وزارة التربية والتعليم. وتشمل هذه المدفوعات تكاليف مرتبطة باليوم الدراسي الرسمي، إضافة إلى مصاريف الأطر التربوية والنشاطات بعد الدوام، ما يضع عبئًا متزايدًا على الأسر ويكشف اتساع الفجوات بين ما تموله الدولة وما تتحمله العائلات من جيوبها.
وبحسب التقرير، فإن ما يقارب 5.2 مليار شيكل من هذا المبلغ يوجَّه لتغطية مصاريف التعليم ضمن ساعات الدوام الرسمي، وهو ما يقترب من تقديرات وزارة التربية والتعليم حول حجم العبء المالي الرئيسي الذي يتحمله الأهالي. أما بقية المبالغ فتتوزع على أنشطة ما بعد الدوام: فنحو 2.9 مليار شيكل للأندية والروضات المسائية، وحوالي 180 مليون شيكل لتكاليف مبيت الطلاب في المدارس الداخلية، ليصل الإجمالي إلى 3.1 مليار شيكل.
كما بلغ حجم المدفوعات الإلزامية وحدها 1.87 مليار شيكل لجميع طلاب الجهاز التعليمي. هذه المدفوعات الإلزامية تُعتبر من أبرز العوامل التي تزيد الفجوات الاجتماعية، إذ لا تتمتع جميع الأسر بنفس القدرة على الدفع.
عند المقارنة مع السنوات الماضية، يظهر اتجاه تصاعدي واضح. ففي عام 2022 بلغ مجموع مدفوعات الأهالي 7.8 مليار شيكل، منها 4.9 مليار شيكل مخصصة لليوم الدراسي الرسمي. هذا يعني أن العبء ارتفع بنسبة 8% خلال ثلاث سنوات فقط، وهو ارتفاع مقلق يثير تساؤلات حول عدالة توزيع التكاليف داخل النظام التعليمي.
وقد صادقت لجنة التعليم في الكنيست بالإجماع على جدول مدفوعات الأهالي الذي قدّمته وزارة التربية والتعليم. وكانت اللجنة قد سمحت في يونيو الماضي بجباية المدفوعات الإلزامية فقط، مثل تأمين الحوادث الشخصية بكلفة 69 شيكلًا لكل طالب في السنة. أما في جلستها الأخيرة، فقد تمت المصادقة على كامل الجدول، بما فيه المدفوعات الاختيارية، وتشمل نشاطات ثقافية، والرحلات المدرسية، والأنشطة التربوية الميدانية، إلى جانب رسوم اتحادات أولياء الأمور على المستويين الوطني والمحلي.
كذلك جرى إقرار رسوم حفلات التخرج لمختلف المراحل التعليمية من الروضة وحتى الثانوية، والتي تتراوح بين 253 و1372 شيكلًا للطالب، إضافة إلى بند استعارة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2026 – 2027 مقابل رسوم تتراوح بين 280 و320 شيكلًا.
مقالات ذات صلة: تقرير الـOECD يكشف أزمة التعليم في إسرائيل: نقص في المعلمين، صفوف من بين الأكثر اكتظاظًا، وإنفاق حكومي متدن
