رغم الضغوط التي تعيشها المنظومة الصحية في البلاد منذ أكثر من عامين بسبب استمرار الحرب، أظهر تقرير صادر عن وزارة الصحة أن مستويات الجودة بشكل عام في العديد من مجالات العلاج الطبي لم تتراجع، بل إن بعض المؤشرات سجّلت تحسنًا مقارنة بما كانت عليه قبل اندلاع الحرب. لكن، في المقابل، تراجعت العديد من المؤشرات بسبب زيادة الضغط على المراكز الصحية والمستشفيات. التقرير اعتمد على 84 مؤشرًا للجودة وقارن بين الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، التي جرت في ظل الحرب، وبين نفس الفترة من عام 2023 التي سبقتها.
الصورة العامة معقدة ومتباينة. ففي مستشفيات الشمال والجنوب، أي في مناطق قريبة من القتال، تراجعت بعض المؤشرات نتيجة الضغط على الطواقم والموارد، وأظهرت المستشفيات في وسط البلاد زيادة في النشاط الطبي بسبب استقبالها مرضى نُقلوا من الأطراف. في مجال الاستشفاء العام، سُجّل انخفاض بنسبة 21% في عدد الأطفال الخدّج الذين خضعوا لفحص ألتراساوند للرأس، ويُرجع التقرير ذلك إلى تراجع في عدد الولادات بمناطق الخطر أو إلى الضغط الذي أثر على قدرة الفرق الطبية على إجراء الفحوصات. كما لوحظ انخفاض بنسبة 6% في عدد الخدّج الذين جرى تسجيل درجة حرارة جسم طبيعية لديهم، وانخفاض بنسبة 7% في نسبة المرضى الذين حصلوا على توصية بزراعة دعامات Stents بعد جراحات القسطرة القلبية.
في المقابل، برزت بعض المؤشرات الإيجابية. فقد ارتفع بنسبة 5% عدد العمليات الجراحية لإصلاح كسور عنق الفخذ خلال 48 ساعة من الإصابة، وهو مؤشر يُستخدم دوليًا لقياس سرعة الاستجابة في العمليات الطارئة. كما ارتفعت بنسبة 6% نسبة المرضى الذين حصلوا على مضاد حيوي وقائي قبل عمليات إصلاح كسور الفخذ، ما اعتُبر دليلًا على استمرارية الرعاية حتى في ظروف الطوارئ. ومن بين المؤشرات الأخرى التي تحسنت خلال الحرب، أظهر قياس تقييم مخاطر الجلطة الدماغية تحسنًا بنحو 3%، فيما ارتفعت كفاءة جلسات غسيل الكلى بنسبة 5% على المستوى الوطني.
قطاع الصحة النفسية شهد أوضح التغييرات، إذ خفضت المستشفيات النفسية عمدًا عدد المرضى في المبيت داخل المستشفى، خصوصًا في مناطق قريبة من خطوط القتال، لتقليل المخاطر على الطواقم والمرضى. هذا القرار انعكس في تراجع كبير بأعداد الحالات، حيث انخفضت نسبة الملفات التي أُعد لها تقرير طبي مفصل خلال أسبوع من الخروج من المستشفى بنسبة 7.1%، وهي أكبر نسبة تراجع بين جميع المؤشرات. كذلك، أظهر مؤشر تقييم خطر العنف في أقسام الطوارئ النفسية انخفاضًا طفيفًا بواقع 1.4%. غير أن التقرير شدد على أن هذه الأرقام لا تعكس تراجعًا في الحاجة إلى العلاج النفسي، بل هي نتيجة السياسة المتعمدة خلال الحرب.
من حيث جودة العلاج، كانت النتائج في قطاع الصحة النفسية أكثر تشجيعًا. فباستثناء مؤشر واحد يتعلّق بتوثيق خطة العلاج في حالات الاستشفاء الطويل، والذي سجل انخفاضًا بـ2%، فقد تحسنت معظم المؤشرات. على سبيل المثال، ارتفعت معدلات قياس مؤشر كتلة الجسم للمرضى خلال فترة العلاج، كما تحسنت بشكل ملحوظ الفحوصات المخبرية الخاصة بمستويات الدهون في الدم لدى المرضى النفسيين بنسبة 3.8%.
في مجالات طب الشيخوخة وإعادة التأهيل، اتخذت المستشفيات خطوات لنقل المرضى من مستشفيات ومراكز صحية غير محصنة إلى أماكن أكثر أمانًا، وتم إعادة بعض المسنين والمصابين إلى بيوتهم أو تحويلهم إلى مراكز بديلة لمتابعة علاجهم. هذه التحركات أنتجت صورة مركبة: بعض المؤشرات ارتفعت مثل التقييم الغذائي عند دخول مرضى إلى أقسام التمريض المعقد بنسبة 14%، بينما مؤشرات أخرى انخفضت مثل تقييم القدرات الوظيفية بعد السكتة الدماغية الذي تراجع بنسبة 7%، ويرتبط ذلك بتفضيل جزء من المرضى متابعة إعادة التأهيل في بيوتهم أو في مراكز علاجية. في المقابل، تحسن مؤشر النقاش مع المرضى وعائلاتهم حول تفضيلات العلاج عند الدخول أو الخروج بنسبة 8%، وكذلك ارتفعت نسبة تقييم حالات الاكتئاب بعد السكتة الدماغية بنحو 4%.
مقالات ذات صلة: هؤلاء الأطباء هم الأكثر تعرّضًا للإنهاك الوظيفي في البلاد
