تكشف بيانات دائرة الإحصاء المركزية عن تباطؤ واضح في وتيرة نمو الأجور، فقد بلغ معدل الزيادة السنوية في الرواتب نحو 3% فقط، وهو مستوى مماثل لمعدل التضخم البالغ 3.1%، الأمر الذي يعكس تآكل القوة الشرائية للعائلات ويجعل كثيرًا من الأسر تشعر بصعوبة أكبر في توفير المال.
الأرقام الأخيرة أظهرت أن نسبة الأسر التي تنجح في ادخار جزء من دخلها انخفضت من قرابة 40% قبل أربع سنوات إلى نحو 28% فقط هذا العام. هذا التراجع يعكس حقيقة أن الأجر الحقيقي، أي القوة الشرائية بعد احتساب ارتفاع الأسعار، لم يعد ينمو كما في السابق. صحيح أن الأجور الاسمية واصلت الارتفاع، لكنها لم تعد تكفي لتعويض غلاء المعيشة المتسارع.
وبحسب موقع غلوبس، فإن الخبر الإيجابي من الناحية الاقتصادية هو أن تباطؤ وتيرة الأجور من شأنه أن يساعد على تهدئة التضخم. وبحسب بحث سابق لبنك إسرائيل، إذا ارتفعت الأجور بمعدل 10% أكثر من معدل نمو إنتاجية العمل، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع في نسبة التضخم بين 1% و3%. وعلى العكس، عندما تتباطأ الأجور، ينخفض الضغط التضخمي بشكل ملحوظ.
مع ذلك، هذا لا يطمئن المواطن العادي، فكثير من العائلات باتت بالكاد تغطي نفقاتها، وإذا لم يتغير الوضع فإن عددًا متزايدًا منها سيجد نفسه غير قادر على “إغلاق الشهر”. ويؤكد أحد الخبراء الماليين الذي تحدث لموقع غلوبس أن جزءًا من التباين بين بيانات 2024 و2025 يعود إلى تأثير الحرب، إذ شملت بيانات التأمين الوطني خلال العام الماضي دفعات مرتفعة لجنود الاحتياط، تجاوزت أحيانًا الرواتب العادية، ما أدى إلى رفع معدل الأجور بشكل مصطنع. لكن مع تراجع وتيرة التجنيد الكثيف مؤخرًا، عادت البيانات إلى مستويات أكثر توازنًا.
ويرى خبير اقتصادي آخر في حديثه مع غلوبس، أن استمرار الحرب يجعل حالة الاقتصاد أكثر هشاشة، ويفرض “ثقلًا” طويل الأمد على النمو. ويشير هذا الخبير إلى أن الفارق بين القطاعين العام والخاص مهم، إذ إن الأجور في القطاع الخاص ارتفعت بوتيرة أعلى بكثير وصلت إلى 5%-7% في النصف الأول من 2025، و5.6% إذا استُثني قطاع الهايتك. في المقابل، ظل نمو الأجور في القطاع العام متواضعًا بسبب قرارات تجميد الرواتب المؤقتة، ما يزيد من شعور الموظفين بتآكل مداخيلهم في ظل ارتفاع الأسعار.
بنك إسرائيل بدوره أشار في تقريره عن النصف الأول من 2025 إلى أن سوق العمل ظل ضيقًا مع معدلات بطالة منخفضة نسبيًا، رغم بعض التباطؤ في نهايته. نسبة الوظائف الشاغرة إلى العاطلين بقيت مرتفعة، ومؤشرات عدة أخرى مثل البطالة الموسعة وعدد المتغيبين عن العمل بسبب الخدمة الاحتياطية أظهرت استقرارًا نسبيًا.
المقارنة بين الفترات المختلفة والتوقعات
المقارنة بين الفترات المختلفة توضح التغير السريع: ففي مارس – مايو من هذا العام ارتفع الأجر الاسمي بمعدل سنوي بلغ 4.5% مقارنة بالربع الثالث من 2023، أي قبل اندلاع الحرب. كما سجّل القطاع الخاص ارتفاعًا سنويًا في الأجور بلغ 5.2% خلال الفترة بين الربع الثالث 2023 والربع الأول 2025، بل ارتفعت النسبة إلى 5.6% إذا استُبعد قطاع الهايتك، بينما في القطاع العام ظل النمو أقل وضوحًا. وفي المجمل، ارتفع الأجر الحقيقي للعاملين بنسبة 1.1% فقط، وهو معدل محدود لا يعكس تحسنًا كبيرًا في مستوى المعيشة.
التوقعات للمدى القريب بحسب غلوبس تتركز على بيانات التضخم المقبلة لشهر أغسطس، حيث يُقدَّر أن يسجل المؤشر زيادة بنسبة 0.6%، وهو ما سيضع التضخم السنوي عند 2.8%، داخل نطاق الهدف المحدد من بنك إسرائيل بين 1% و3% ولأول مرة منذ أكثر من عام. هذا التطور قد يمنح بعض الأمل في استقرار الأسعار، إلا أن الخبراء يحذرون من أن ضغوط الأجور ما زالت تمثل عنصرًا تضخميًا قويًا، خاصة في ظل سوق عمل يعاني من نقص وطلب مرتفع على الموظفين، وهو ما يدفع الشركات لرفع الرواتب لجذب الموظفين.
مقالات ذات صلة: سوق العمل في البلاد: كم بلغ متوسط الأجر الشهري العام وكم بلغ في قطاع الهايتك؟
