أظهرت بيانات وزارة المالية أن العجز المالي (التراكمي) واصل تراجعه في أغسطس 2025 للشهر الثاني على التوالي، مسجلًا 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في أغسطس، أي ما يعادل نحو 98 مليار شيكل، بعد أن بلغ العجز في شهر يوليو 4.8%. ورغم التراجع النسبي، تستعد الحكومة لرفع سقف العجز إلى 5.2% بسبب الضغوط المتزايدة على الموازنة.
تفاصيل الأرقام تكشف صورة متباينة. فعند النظر إلى العجز في أغسطس وحده (لا العجز التراكمي)، نرى أن العجز الشهري بلغ 9.5 مليار شيكل، وهو رقم سلبي لكنه أفضل بكثير من العجز البالغ 12.2 مليار شيكل في أغسطس 2024، عندما كانت الحرب في غزة ولبنان في أوجها. ومنذ بداية 2025 بلغ العجز المتراكم 46.7 مليار شيكل، أي أقل بنحو النصف مقارنة بـ 84.3 مليار شيكل في الفترة المماثلة من العام الماضي.
الجانب الأبرز في هذا التحسن يعود إلى الزيادة الكبيرة في الإيرادات الضريبية. فقد وصلت إيرادات الدولة في أغسطس إلى 42.9 مليار شيكل وفقًا لسلطة الضرائب، وهو ما يعكس نموًا حقيقيًا بنسبة 11.4% مقارنة بالعام الماضي. أما البيانات الصادرة عن مكتب المحاسب العام فرفعت من المبلغ، مشيرةً إلى أن إجمالي الإيرادات خلال أغسطس بلغ 43.9 مليار شيكل، مقابل 37.4 مليار شيكل في أغسطس 2024. ومنذ بداية السنة، ارتفعت إيرادات الدولة إلى 367.6 مليار شيكل، بزيادة قدرها 16.7% عن نفس الفترة من 2024.
لكن في المقابل، لم تُظهر النفقات الحكومية أي انضباط يُذكر. فقد وصل الإنفاق في أغسطس إلى 53.4 مليار شيكل، بزيادة 3.8 مليارات عن الشهر نفسه من العام الماضي. ومنذ مطلع العام وصلت النفقات إلى 414.3 مليار شيكل، مقابل 399.5 مليار في الفترة ذاتها من 2024، أي ارتفاع بنسبة 3.7%.
ويرتبط الجزء الأكبر من هذه الزيادة في النفقات بالحرب مع إيران التي استمرت 12 يوم فقط، إذ ارتفعت المدفوعات لجنود الاحتياط وحلّقت النفقات العسكرية. وعلى الرغم من أن الخطة الأصلية كانت تتوقع خفض الإنفاق العسكري بأكثر من 18% مقارنة بعام 2024، إلا أن الواقع أظهر انخفاضًا طفيفًا لا يتجاوز 1.8%. والأمر مرشح للتفاقم مع اتساع العمليات العسكرية في غزة والأحاديث التي تدور عن احتلال كامل، حيث تتوقع الحكومة إضافة نحو 30 مليار شيكل لتغطية مصاريف عسكرية قائمة بالفعل.
مقالات ذات صلة: الاقتصاد الإسرائيلي أمام مفترق طرق: إما تسوية في غزة أو عقد ضائع بسبب الاحتلال
