ذكرت وكالات الأنباء عن تعرض كابلات اتصالات بحرية في البحر الأحمر لعملية تخريب أدت، أمس السبت، إلى اضطرابات واسعة في خدمات الإنترنت في مناطق من آسيا والشرق الأوسط. وتوجَّهت أصابع الاتهام إلى جماعة الحوثي في اليمن، التي تُتهم بمحاولة الضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة، غير أن الحوثيين لم يتبنوا المسؤولية بشكل رسمي.
شركة مايكروسوفت أعلنت عبر موقعها عن حصول أعطال في خدمات الحوسبة السحابية في الشرق الأوسط نتيجة قطع الكابلات البحرية، لكنها أوضحت أن حركة الإنترنت عبر مسارات أخرى لم تتأثر. وفي وقت لاحق، أكدت الشركة أن الأعطال تمت معالجتها.
منظمة NetBlocks، المتخصصة بمراقبة شبكة الإنترنت، ذكرت أن “انقطاعات متتالية في كابلات البحر الأحمر عطلت الاتصال في عدة دول، بينها الهند وباكستان”، مشيرةً إلى أن الخلل أصاب منظومتي الكابلات الدولية SEA-ME-WE 4 و IMEWE بالقرب من جدة في السعودية.
السلطات السعودية لم تصدر تعليقًا رسميًا على الحادثة، بينما تحدث مستخدمون في الإمارات عن بطء ملحوظ في سرعة الإنترنت عبر شبكتي “دو” و”اتصالات”، دون صدور بيان من الحكومة الإماراتية.
البحر الأحمر يُعد مسارًا استراتيجيًا للاتصالات العالمية، إذ يربط أوروبا بأفريقيا وآسيا عبر مصر. ويُحذّر خبراء من أن إصلاح الكابلات في المنطقة قد يستغرق وقتًا أطول بسبب الهجمات المتكررة التي ينفذها الحوثيون ضد السفن.
يُذكر أن الحكومة اليمنية كانت قد اتهمت الحوثيين مطلع 2024 بالتخطيط لاستهداف كابلات بحرية في البحر الأحمر، بعد تعرض عدة مسارات للقطع. كما أن الجماعة استهدفت، منذ نوفمبر 2023 وحتى ديسمبر 2024، أكثر من مئة سفينة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مما أدى إلى إغراق أربع سفن ومقتل ما لا يقل عن ثمانية من أفراد الطواقم.
وتُشكل الكابلات البحرية العمود الفقري للاقتصاد الرقمي العالمي، حيث تمر عبرها أكثر من 95% من حركة الإنترنت والاتصالات الدولية، بما يشمل التجارة الإلكترونية، التحويلات المالية، والبنية التحتية للخدمات الرقمية. لذلك فإن أي انقطاع أو تعطيل لها يترك أثرًا مباشرًا على الاقتصاد العالمي ويهدد استقرار الخدمات الحيوية.
