بعد أسابيع من أزمة سياسية كادت تطيح بالحكومة، اتفق الائتلاف الحاكم في بلجيكا على الانضمام إلى “إعلان نيويورك” المتعلق بالاعتراف المستقبلي بدولة فلسطينية، كما ستعلن بلجيكيا رسميًا في الأمم المتحدة هذا الشهر تأييدها لقيام الدولة الفلسطينية، وإن كان الاعتراف النهائي سيبقى مشروطًا ببعض الشروط.
الاتفاق جاء بعد مساومة بين المكوّنين الرئيسيين للحكم في بلجيكا، “الفلمنك” و”الوالون”، اللذين يقودان معًا ملفات السياسة الخارجية والأمن. فبينما تبنّى رئيس الوزراء الفلمنكي بارت دي ويفر موقفًا أكثر قربًا من إسرائيل ودعا إلى التريث في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أصرّ وزراء من جانب الوالون على اتخاذ إجراءات صارمة ضد إسرائيل، ملوّحين بالانسحاب من الحكومة إذا لم تُتخذ خطوات عملية واضحة.
أبرز ما خرج به الاتفاق هو الدفع نحو سنّ قانون يفرض حظرًا كاملًا على المنتجات القادمة من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية. هذه الخطوة، التي سبق أن عطّلها الاتحاد الأوروبي بدعوى أن شؤون التجارة الخارجية هي من صلاحيات الاتحاد الأوروبي وحده، وليست من صلاحيات كل دولة بشكل منفرد، باتت ممكنة بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وهو ما يعطي بلجيكيا حجة قانونية قوية بأنها تطبق القانون الدولي. وتستعد إيرلندا أيضًا لإقرار قانون مشابه خلال أسابيع، بعد أن كان قد رُفض سابقًا من قبل المفوضية الأوروبية.
ولم يقتصر الموقف البلجيكي على الاقتصاد فقط، بل شمل أيضًا قرارًا سياسيًا بارزًا يقضي بمنع دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير إلى الأراضي البلجيكية، في خطوة مشابهة لما اتخذته هولندا سابقًا. كما اتفق الائتلاف الحاكم على فرض “شروط أكثر صرامة” فيما يتعلق بتصدير السلاح والمعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل، حيث كانت محكمة بلجيكية قد جمدت الشهر الماضي مرور حاويات عسكرية موجهة للاحتلال بسبب المخاوف من التورط في حربه ضد غزة.
على الصعيد التجاري، ورغم أن مكتب تمثيل التجارة الفلامنكي في إسرائيل لن يُغلق بالكامل، فإن نشاطه سيتقلص بشكل ملحوظ، ما يعكس توجهاً لتقليص العلاقات الاقتصادية مع تل أبيب دون قطعها كليًا.
مقالات ذات صلة: إسرائيل تنقل تسجيل سنداتها من إيرلندا إلى لوكسمبورغ بعد تساؤلات حول تمويل حرب غزة
