أعلنت شركة الشحن الإسرائيلية ZIM أنها تلقت في الثاني والعشرين من أغسطس إشعاراً رسمياً من سلطة الموانئ التركية، يفيد بمنع جميع السفن “المملوكة أو المُدارة أو المشغّلة من قبل جهة مرتبطة بإسرائيل” من الرسو في الموانئ التركية. القرار يشمل كذلك أي سفينة تحمل شحنات عسكرية موجهة إلى إسرائيل، إضافة إلى منع السفن التي ترفع العلم التركي من الرسو في الموانئ الإسرائيلية.
شركة ZIM، وهي من أكبر شركات الشحن في المنطقة، ستكون أحد المتضررين الرئيسيين من هذه السياسة الجديدة، بالنظر إلى حجم تعاملاتها مع السوق التركي واعتماد زبائن كبار هناك على خدماتها. الشركة أكدت أنها ستواصل تقديم خدمات الشحن لزبائنها في تركيا، مع تعديل مسارات السفن بحيث تلتزم بالأنظمة الجديدة، مشيرة إلى أنها ستبحث حلولاً “مبتكرة” لتجاوز العقبات، ربما عبر موانئ مجاورة لتركيا يمكن من خلالها تفريغ الشحنات وإعادة توزيعها.
الخبراء في قطاع الشحن يرون أن هذا الحظر سيمنح ميزة إضافية للشركات العالمية المنافسة مثل Maersk وMSC التي لا تخضع للقيود نفسها، ما يتيح لها توسيع نشاطها في كل من تركيا وإسرائيل ورفع الأسعار على الزبائن الأتراك.
من الناحية التجارية، القرار التركي يمثل تصعيداً إضافياً بعد إعلان أنقرة العام الماضي وقف التبادل التجاري مع إسرائيل، وهو إعلان بقي بمعظمه نظرياً، إذ واصلت البضائع التدفق بطرق غير مباشرة مثل شحن السلع إلى الضفة الغربية أو الأردن ثم إعادة إدخالها إلى إسرائيل. وقد أظهر تقرير وزارة الاقتصاد الإسرائيلية أن نحو 5% من واردات إسرائيل تأتي من تركيا، في حين أن الصادرات الإسرائيلية إليها تمثل حوالي 2.4%. وتشير التقديرات إلى أن تركيا تخسر ما يقارب 7 مليارات دولار سنوياً من جراء هذه المقاطعة، بما في ذلك صادرات السلع والخدمات.
السلع الأساسية المتأثرة هي مواد البناء مثل الحديد والفولاذ وأسلاك النحاس والإسمنت، وهي مواد قابلة للاستيراد من دول بديلة، وهو ما بدأت بالقيام به فعلاً بعض الشركات الإسرائيلية، التي وجدت بدائل في مصر واليونان. ومع ذلك، فإن الحظر يضيف عراقيل جديدة أمام السوق الإسرائيلي، وبشكل خاص منع السفن التركية من الرسو في الموانئ الإسرائيلية الذي سيقلّص عدد السفن المتاحة لخدمة السوق المحلي وقد يرفع تكاليف النقل.
إلى جانب الأثر المالي، يحمل القرار أبعاداً سياسية واضحة، فهو يترجم مواقف أنقرة العدائية المتزايدة تجاه إسرائيل إلى إجراءات عملية في قطاع حيوي مثل الشحن البحري. ومع أن هذه الخطوة قد لا تكون “ضربة قاضية”، إلا أن استمرار التصعيد سيعقّد من حركة التجارة في المنطقة.
مقالات ذات صلة: تركيا تشدد الخناق: إجبار السفن التي تستخدم موانئها على نفي أي صلة بإسرائيل
