يواصل صندوق الثروة السيادي معاقبته لإسرائيل، إذ أعلن في آخر خطوة له عن بيع حصصه في أربعة من أكبر البنوك الإسرائيلية بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 2 مليار شيكل، وذلك استناداً إلى توصية مباشرة من مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق. وجاء القرار نتيجة لـِ”اعتبارات أخلاقية مرتبطة بالأوضاع في المنطقة”، بحسب تعبير بيان مجلس الأخلاقيات.
البنوك التي باع الصندوق استثماراته فيها هي بنك هبوعليم، ولئومي، ومزراحي–طفاحوت، وهبينلؤمي. ووفق بيان مجلس الأخلاقيات، فقد وفّرت هذه البنوك دعماً مباشراً للمستوطنات عبر خدمات مالية أساسية تسهّل عمليات البناء في الضفة الغربية. وكانت قيمة الحصص المملوكة للصندوق في هذه البنوك تُقدَّر بنحو 661 مليون دولار حتى يوليو الماضي، وهو ما يجعل القرار مؤثراً بشكل كبير على سوق المال في إسرائيل.
صندوق الثروة النرويجي يُعتبر واحداً من أضخم الصناديق الاستثمارية في العالم، حيث يدير أصولاً بقيمة تريليوني دولار ويستثمر في أكثر من 8,400 شركة حول العالم. ويُعتبَر مجلس الأخلاقيات، الذي أنشئ من قبل وزارة المالية النرويجية، هيئة مهمتها ضمان التزام الشركات التي يستثمر فيها الصندوق بالمعايير الأخلاقية التي أقرها البرلمان النرويجي، حيث يرفع المجلس توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي في أوسلو، وهو الجهة المخوّلة باتخاذ القرار النهائي، وقد صادق المجلس على هذه التوصية بالكامل.
لكن مسار الانفصال لم يقتصر على البنوك الإسرائيلية، إذ قرّر الصندوق أيضاً بيع حصته في شركة كاتربيلر Caterpillar الأميركية العملاقة المتخصصة في المعدات الهندسية وخصوصًا الجرافات، حيث امتلك نسبة 1.17% من أسهمها بقيمة بلغت 2.1 مليار دولار. وجاءت هذه الخطوة بعدما أوضح مجلس الأخلاقيات أن كاتربيلر تزود إسرائيل بجرافات تستخدم في هدم منازل الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وهو ما وصفته التقارير بأنه “انتهاك واسع ومنهجي للقانون الدولي”.
الخطوات الأخيرة تضاف إلى سلسلة من الانسحابات المتتالية. فوسائل الإعلام النرويجية كانت قد كشفت منذ يوليو الماضي أن الصندوق انسحب من 17 شركة إسرائيلية أخرى لأسباب مشابهة، شملت شركات كبرى مثل طيران الـ-عال، وسوبرماركتات رامي ليفي، ومحركات بيت شيمش. وقد انسحب الصندوق في وقت سابق من شركة باز للمحروقات وبيزك للاتصالات.
هذا الانسحاب التدريجي يعكس توجهاً استراتيجياً لدى النرويج لفصل استثماراتها عن الشركات التي ترتبط بأنشطة تُعتبر مخالفة للقانون الدولي أو داعمة للانتهاكات ضد حقوق الإنسان. وبحكم أن الصندوق يعد من أهم وأضخم المستثمرين في العالم، فإن قراراته لا تُعتبر رمزية فحسب، بل قد تؤثر بشكل مباشر على صورة إسرائيل في الأسواق العالمية وتزيد من عزلتها الاقتصادية.
مقالات ذات صلة: الانسحاب من 6 شركات جديدة: أكبر صندوق سيادي في العالم يواصل معاقبة إسرائيل
