أعلنت سلطة الضرائب عن بدء تطبيق إجراء جديد للإفصاح الطوعي سيبقى ساري المفعول حتى 31 أغسطس 2026، يتيح لكل من يبلّغ عن دخل غير مصرّح به أن يسدّد الضرائب المستحقة على هذا الدخل مقابل الحصول على حصانة جنائية من الملاحقة، إضافة إلى التزام من سلطة الضرائب والنيابة بعدم استخدام المعلومات المقدمة في أي إجراء آخر ضدهم.
القاعدة الجوهرية في الإجراء أن يكون الإفصاح “صادقًا وكاملاً ويتمّ بحسن نية”. لذلك، يُلزم مقدّم الطلب بكشف شامل لمصادر الدخل غير المصرح به، بما في ذلك السنوات الضريبية ذات الصلة، مصادر الأموال والأملاك، حجم المبالغ التي ولّدت دخلاً ولم يتم الإبلاغ عنها، تقدير الضريبة المترتبة عليها، وقيمة الاستثمار إذا كان الدخل ناجمًا عن عوائد استثمارية. كما يجب إرفاق الوثائق الداعمة مثل أورق حصر الإرث، كشوفات الحساب البنكي وحركاته.
إضافة إلى ذلك، لا يحق لمن سبق أن أدين في قضايا ضريبية، أو قدّم طلبًا مماثلًا حصل على موافقة في الماضي أن يستفيد من هذا المسار، كما أن الحصانة لا تشمل أموالًا مصدرها نشاط غير قانوني. ومن الشروط المهمة أيضًا أن لا تكون لدى سلطة الضرائب أي معلومات سابقة عن الدخل موضوع الإفصاح عند تقديم الطلب.
مساران للافصاح
الإجراء يتضمن مسارين أساسيين، الأول هو المسار الأخضر وهو مبسّط ويتيح تقديم تقرير جديد أو تعديل تقرير قديم مع الإعلان عن الدخل غير المصرح به وتسديد الضريبة المستحقة. هذا المسار مخصص لفئات محددة مثل من يملك دخلًا من العملات المشفّرة لا يتجاوز خمسمئة ألف شيكل بشرط ألا تزيد قيمة الأصول الرقمية لديه عن مليون ونصف مليون شيكل، أو من أجَّر شقة دون دفع ضريبة ولم يتجاوز دخله من الإيجار مئتين وخمسين ألف شيكل في السنة، أو من يحتفظ بحسابات مصرفية في الخارج لم يستخدموها لإجراء معاملات مالية على أن لا تكون أرصدتها قبل عشر سنوات قد تجاوزت أربعة ملايين شيكل. وفي بعض الحالات الخاصة، مثل من يرغب بالإبلاغ فقط عن دخل من إيجار شقة، يكفي الاكتفاء بمسار قصير دون الحاجة لتقديم تقرير سنوي كامل.
أما المسار الثاني فهو المسار العادي وهو مخصص للأثرياء وأصحاب الأملاك الكبيرة، وهو المسار الذي يتوقع أن يرفد خزينة الدولة بمبالغ ضخمة. في هذا المسار يقدّم المكلف كشفًا كاملًا عن دخله ويتم التفاوض مع سلطة الضرائب للوصول إلى اتفاق ضريبي يعرف باسم اتفاق שומה. من حيث المبدأ، على المفصِح ضمن هذا المسار أن يدفع غرامات عن التأخير وفوائد مربوطة بمؤشر الأسعار، لكن لسلطة الضرائب صلاحية التنازل عن جزء من هذه المبالغ استنادًا إلى اعتبارات متعددة مثل حجم الدخل غير المصرح به، نسبة الغرامات مقارنة بالضريبة، مدة الامتناع عن الإفصاح، الالتزام بقوانين الضرائب في السنوات السابقة، الظروف الصحية والأوضاع الخاصة.
في الحالات التي يتجاوز فيها الإفصاح عشرة ملايين شيكل أو إذا شمل أصولًا أو دخلاً من العملات المشفّرة بقيمة خمسة ملايين شيكل أو أكثر، سيكون هناك المزيد من المشاورات بين الأقسام المعنية في سلطة الضرائب. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المُفصِح، تصدر السلطة أفضل تقدير ممكن، أي تقدير ضريبي أحادي الجانب تفرضه السلطة، ويحق للمكلف الاعتراض عليه أمام المحكمة.
مقالات ذات صلة: سلطة الضرائب تعلن عن فتح باب “الإفصاح الطوعي” الذي يشمل العملات الرقمية
