قرر بنك إسرائيل، برئاسة المحافظ أمير يارون، اليوم الأربعاء الإبقاء على سعر الفائدة عند 4.5% دون تغيير، وذلك للمرّة الثالثة عشرة على التوالي، في خطوة جاءت متماشية مع توقعات المحللين الاقتصاديين. القرار يعكس استمرار التحديات المرتبطة بمستويات التضخم المرتفعة التي لا تزال خارج نطاق الهدف الحكومي.
بحسب المعطيات الرسمية، بلغ معدل التضخم السنوي 3.1%، متجاوزًا الهدف الذي وضعته الحكومة، رغم أن مؤشر الأسعار لشهر يوليو سجّل ارتفاعًا بنسبة 0.4% فقط، وهو ما كان متوقعًا لدى المحللين. لكن المشكلة الأساسية تكمن في طبيعة التضخم الحالي، إذ يتركز بشكل واضح في ما يُعرف بالسلع غير القابلة للتداول، مثل الإيجارات والخدمات الصحية والتأمين، حيث من الصعب السيطرة عليه بالوسائل التقليدية. ولهذا يرى صناع القرار أن الأداة الأكثر فاعلية لضبط هذه الضغوط تكمن في الإبقاء على مستوى مرتفع للفائدة لكبح الطلب الداخلي.
وفي موازاة ذلك، شهد الشيكل خلال الفترة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار ليبلغ مستويات تاريخية قرب 3.4 شيكل للدولار الواحد. غير أن البيانات تشير إلى أن أثر هذا الارتفاع في العملة على الأسعار المحلية محدود نسبيًا، إذ لا يتجاوز نطاق 8% إلى 10%. ويرجع ذلك إلى أن التضخم في الخدمات لا يرتبط بشكل مباشر بالسلع المستوردة، وبالتالي لا يتأثر بشكل كبير بتغيرات سعر الصرف.
ويشير خبراء البنك إلى أن التضخم الناتج عن فائض الطلب في الاقتصاد الإسرائيلي لا يمكن معالجته عبر قوة الشيكل وحدها، بل يتطلب المحافظة على سياسة نقدية مشددة، حيث يظل الخلل بين حجم الطلب المحلي المرتفع وبين العرض الذي لا يكفي لتلبية الطلب المرتفع هو المحرك الأساسي لارتفاع الأسعار، وليس سعر الصرف.
