بحسب بيانات مؤسسة التأمين الوطني التي كُشف عنها مؤخراً ونشرها موقع كالكاليست، دفعت المؤسسة بين الأعوام 2015 و2023 نحو 6.55 مليار شيكل كتعويضات متعلقة بحوادث السير المرتبطة بالعمل، حيث توزعت المبالغ بشكل رئيسي على قسمين: 1.5 مليار شيكل كمدفوعات مؤقتة عن إصابات العمل، و4.8 مليار شيكل على شكل مخصصات إعاقة طويلة الأمد. ورغم ضخامة هذه الأرقام، تشير المؤسسة إلى كونها ليست نهائية بعد، إذ لم تُقدَّم بعد كل المطالبات عن الحوادث التي وقعت حتى نهاية عام 2023.
الأبعاد البشرية للأزمة لا تقل خطورة، فقد قُتل خلال السنوات 2015–2023 ما مجموعه 283 شخصاً في حوادث سير وقعت أثناء العمل أو الذهاب إليه، وهو ما يعادل 10% من مجمل القتلى في حوادث الطرق سنوياً. وكان توزيع القتلى كالتالي: 46% منهم كانوا من سائقي السيارات، 25% من سائقي الدراجات النارية والسكوترات، 19% من المشاة وراكبي الدراجات الهوائية، فيما شكّل ركاب (وليس سائقي) السيارات 10% من الضحايا. كما برز الفارق الحاد بين الجنسين، حيث تبيّن أن 92% من القتلى رجال، مقابل 8% فقط نساء. أما من حيث التوزيع الديموغرافي، فإن 71% من القتلى يهود، 21% عرب، و8% من العمال الأجانب وغيرهم.
ولا تقتصر القضية على أعداد القتلى، إذ أصيب خلال نفس الفترة حوالي 95 ألف شخص في حوادث طرق مرتبطة بالعمل. وتشير الأرقام إلى أن نصف مصابي حوادث السير في البلاد سنوياً هم من فئة العاملين والموظفين الذين يتعرضون للحوادث أثناء عملهم أو في طريقهم إليه. الغالبية الساحقة من المصابين هم من سائقي السيارات بنسبة 58%، يليهم سائقو الدراجات النارية والسكوترات بنسبة 17%، ثم الركاب بنسبة 15%، والمشاة بنسبة 7%. كذلك، 66% من المصابين رجال مقابل 34% نساء، بينما يشكّل اليهود 71% من مجمل المصابين والعرب 29%، أي أعلى من نسبتهم إلى مجموع السكان ما يكشف عن فجوة إضافية في الأمان على الطرق.
الأعباء الاقتصادية هائلة هي الأخرى. فالحوادث المرورية بشكل عام تكلّف الاقتصاد الإسرائيلي نحو 20 مليار شيكل سنوياً، جزء كبير منها ناتج عن حوادث العمل. ولا يقتصر الثمن على التعويضات التي يدفعها التأمين الوطني، بل يشمل خسائر في الإنتاجية، والغياب عن العمل، والأضرار المباشرة للمؤسسات والشركات، وآثاراً اجتماعية ونفسية طويلة الأمد على عائلات الضحايا.
وفي سياق متصل، أصبحت سنة 2025 واحدة من أكثر السنوات دموية في حوادث الطرق في البلاد، حيث بلغ عدد القتلى حتى نهاية يوليو 271 شخصًا، بزيادة خمسة قتلى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتحوّل يوليو نفسه إلى أكثر الشهور دموية منذ 20 عامًا، حيث قُتل فيه 46 شخصًا في حوادث السير، مقابل 31 في يوليو 2024، و35 في 2023، و20 في 2022.
ووصلت الخسائر الإجمالية من حوادث الطرق عام 2024 إلى نحو 19.6 مليار شيكل، بارتفاع طفيف عن 19.27 مليار شيكل في 2023. أما عام 2025، فتُشير التقديرات إلى أن التكلفة قد تتجاوز 20 مليار شيكل، استنادًا إلى ارتفاع عدد الضحايا وتسارع وتيرة الحوادث.
مقالات ذات صلة: 271 شخصًا قُتلوا في حوادث السير خلال العام الجاري.. والتكلفة الاقتصادية تتجاوز 20 مليار شيكل
