أظهرت بيانات دائرة الإحصاء المركزية أن الاقتصاد الإسرائيلي سجل انكماشًا حادًا في الربع الثاني من عام 2025، متأثرًا بشكل خاص بالحرب الأخيرة مع إيران التي اندلعت في يونيو واستمرت 12 يومًا وأدت إلى تعطيل كبير للاقتصاد، بالإضافة إلى استمرار العمليات العسكرية في غزة. التقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 3.5% مقارنة بالربع الأول، وفق حساب سنوي يعكس ما كان سيحدث لو استمر هذا الاتجاه على مدى عام كامل.
وعلى الرغم من التراجع الربع السنوي، فعند المقارنة مع الربع الثاني من عام 2024، يتبيّن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6%، وارتفاع الناتج التجاري بنسبة 1.1%، والاستهلاك الخاص بنسبة 0.9%، والاستثمارات في الأصول الثابتة بنسبة 6.9%. وعند قياس النصف الأول من عام 2025 بأكمله مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، يظهر نمو بنسبة 1%. لكن هذه الوتيرة أضعف من النمو السكاني، ما يعني أن الناتج المحلي للفرد تراجع فعليًا، حيث تشير الأرقام إلى تراجع الناتج للفرد بنسبة 4.4% في الربع الثاني، ليعود إلى مستوى يقارب 42 ألف شيكل للفرد، وهو المستوى الذي كان قائمًا في نهاية عام 2022.
التراجع في النشاط الاقتصادي برز خاصة في القطاع التجاري الذي يعكس النشاط الاقتصادي اليومي، حيث هبط بنسبة 6.2% وفق حساب سنوي. أما الاستثمارات في الأصول الثابتة فقد شهدت انهيارًا بنسبة 12.3%، فيما انخفض الاستهلاك الخاص بنسبة 4.1%. الاستهلاك للفرد انخفض بمعدل 5.1%، والاستهلاك الجاري للفرد (الذي يشمل الغذاء والسكن والنفقات اليومية) تراجع بنسبة 9.5%. كما انخفضت مشتريات السلع المعمرة (أي التي تستخدم لفترة طويلة مثل الأثاث والأجهزة الكهربائية وغيرها) للفرد بنسبة 10.1%، والسلع شبه المعمرة مثل الأحذية والملابس والأدوات الكهربائية الصغيرة بنسبة 34.6%. في المقابل، برز ارتفاع استثنائي في شراء السيارات الخاصة بنسبة 68.7%، وهو ما اعتبرته دائرة الإحصاء عاملًا مؤقتًا خاصًا، ولولا هذا الارتقاع لكان التراجع في الناتج الإجمالي أكثر حدة.
الإنفاق العام، الذي ساهم في الأشهر السابقة في تعويض التراجع بفضل تحويلات حكومية واسعة للتعويضات والدعم للمستدعين للخدمة الاحتياطية، لم يعد قادرًا على تغطية الانكماش، بل تراجع هو الآخر بنسبة 1% مقارنة بالربع السابق. أما الاستهلاك العام للفرد (ما تنفقه الحكومة نيابة عن الأفراد كالصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية) فقد انخفض، لكنه خفّف نسبيًا من حدة الانكماش الإجمالي.
دائرة الإحصاء شددت في تقريرها على أن نتائج الربع الثاني تأثرت بشكل “جوهري” بالحرب مع إيران، لا سيما في مجالات الاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة، وبالتالي فإن هذه الأرقام لا تعني بالضرورة دخول الاقتصاد في حالة ركود بنيوي. وأشارت إلى أنه من المرجح أن يسجل الربع الثالث تصحيحًا ملحوظًا، إذ أظهرت المؤشرات الأولية لشهر يوليو ارتفاعًا قويًا في الاستهلاك الخاص، وإن كانت هناك أيضًا دلائل معاكسة مثل تراجع في ميزان التجارة.
المعطيات الاقتصادية الراهنة سيكون لها تأثير مباشر على قرار بنك إسرائيل بشأن سعر الفائدة المرتقب يوم الأربعاء المقبل. فإذا فُسرت هذه الأرقام على أنها إشارة لاحتمال دخول الاقتصاد في ركود، فقد يتجه البنك إلى خفض الفائدة وضخ سيولة لدعم النشاط. غير أن التقديرات تميل إلى أن البنك سيتبنى تفسير دائرة الإحصاء، ويرى التراجع الحالي كنتيجة مباشرة للحرب وليس كمؤشر على ركود هيكلي، وبالتالي يفضّل الإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة، خصوصًا مع استمرار التضخم فوق النطاق المستهدف.
مقالات ذات صلة: بسبب الحرب مع إيران: انفخاض في الوظائف الشاغرة في يونيو وارتفاع البطالة
