تراجع العجز في خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يوليو 2025 إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ5% في يونيو، ليهبط بذلك تحت الهدف السنوي البالغ 4.9%. ورغم هذا الانخفاض، تشير التقديرات في وزارة المالية إلى أن الحكومة ستضطر قريبًا إلى إعادة فتح الميزانية وتجاوز سقف العجز المحدد، خاصة في ظل التوسع الملحوظ في الإنفاق الدفاعي والمدني.
التحسن النسبي في العجز جاء مدفوعًا بارتفاع كبير في إيرادات يوليو، التي بلغت 48.1 مليار شيكل، مقابل 41 مليار شيكل في يوليو 2024. هذا الارتفاع يعود في جانب منه إلى تأجيل سداد الضرائب المستحقة في يونيو، الشهر الذي شهد اندلاع الحرب مع إيران وما رافقها من قرارات حكومية بتقديم تسهيلات وتأجيلات ضريبية. في المقابل، بلغت مصروفات الدولة في يوليو 52.9 مليار شيكل. الحساب السنوي للعجز تحسّن هذا الشهر لأن بيانات يوليو 2024، التي كانت قد رفعت العجز كثيرًا بسبب تكاليف الحرب آنذاك، لم تعد تدخل في حساب العجز للـ12 شهرًا الأخيرة.
لكن على صعيد الالتزام بخطة الموازنة، تسجّل الحكومة انحرافًا واضحًا عن المسار المرسوم، إذ ارتفع إنفاق الوزارات بنسبة 3.1% حتى الآن، في حين كانت الخطة تفترض خفضًا طفيفًا قدره 0.3%. وتبرز الفجوة الأكبر في ميزانية الدفاع، حيث كان من المفترض تقليص إنفاق وزارة الدفاع في 2025 بنحو 18% مقارنة بالعام السابق، لكن الانخفاض الفعلي حتى الآن لم يتجاوز 3.8%. كما تجاوزت الوزارات المدنية، بما فيها التعليم والصحة، المبالغ المخصصة لها، وإن كان من المحتمل أن يتباطأ معدل نمو الإنفاق مع تقدم العام.
بيانات سلطة الضرائب توضح أن الصورة الحقيقية لإيرادات الدولة تتطلب النظر إلى شهري يونيو ويوليو معًا، لتحييد أثر الحرب وتأجيلات الضرائب. ووفقًا لهذه المقاربة، حققت الإيرادات الضريبية خلال الشهرين زيادة حقيقية نسبتها 3.3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. لكن في المقابل، أظهرت البيانات انخفاضًا فعليًا بنسبة 2% في إيرادات الضرائب غير المباشرة — وعلى رأسها ضريبة القيمة المضافة — خلال الفترة نفسها، وذلك بعد احتساب أثر التضخم وهذا يعني أن النشاط الاقتصادي في يوليو لم يكن كافيًا لتعويض الانكماش الذي شهده شهر يونيو بفعل الحرب.
تشير البيانات إلى أن ضريبة القيمة المضافة تمثل الحصة الأكبر من الضرائب غير المباشرة، لكن عند استبعاد تأثير تأجيل المدفوعات من يونيو، وكذلك أثر زيادتها من 17% إلى 18%، يتضح أن إيرادات هذه الضريبة في يوليو 2025 كانت أقل قليلًا مقارنة بالشهر نفسه من 2024. هذه المؤشرات مجتمعة تؤكد أن تراجع العجز ليس بالضرورة انعكاسًا لتعافٍ اقتصادي مستدام، بل نتيجة عوامل استثنائية مرتبطة بالحرب الأخيرة مع إيران والإجراءات المالية المرافقة لها، فيما يظل خطر تجاوز السقف المالي قائمًا إذا استمر الإنفاق الدفاعي في مساره الحالي.
مقالات ذات صلة: وزارة المالية: لا تعويض للمسافرين العالقين خلال الحرب مع إيران
