تصاعد الخلاف بين وزارة المالية ووزارة المواصلات بشأن خطة تعويض المسافرين الذين علقوا خارج البلاد خلال الحرب الأخيرة مع إيران، حين أُغلقت الأجواء وتوقفت الرحلات الجوية.
وزيرة المواصلات ميري ريغيف اقترحت خطة تنص على أن كل مسافر عالق يحصل على تعويض إجمالي قدره 750 دولارًا، بحيث تدفع شركات الطيران 150 دولارًا عن كل يوم من اليومين الأولين (أي 300 دولار من طرفها)، بينما تتحمل الدولة تكلفة ثلاثة أيام إضافية (450 دولارًا من طرفها)، ليكون المجموع الكلي 750 دولارًا، إلا أن وزارة المالية رفضت الخطة بشكل قاطع، مؤكدة أن التعويض يجب أن يأتي من شركات الطيران وحدها، على غرار القوانين المطبقة في الاتحاد الأوروبي.
الخطة الحكومية المقترحة كانت ستُنفذ بموجب التعديل على “قانون الطيبي” الذي أُقر في فبراير 2025، والذي يمنح وزيرة المواصلات صلاحية تحديد عدد أيام التعويض عبر أمر وزاري. ورغم أن وزارة المواصلات عرضت تمويل التعويض عبر سلطة المطارات مقابل تنازلها عن بعض الرسوم، فإن وزارة المالية اعتبرت أن الأمر ليس من مسؤولية الدولة، بل من صميم التزامات شركات الطيران تجاه زبائنها.
خلال نقاش لجلسة لجنة الاقتصاد في الكنيست، عبّر المدير العام لشركة أركيع، عن استيائه من الوضع، قائلاً: “نحن نسيء معاملة زبائننا، أولاً تُركوا عالقين في الخارج، ثم لم يحصلوا على أي تعويض، والآن لا أحد يقدم لهم إجابات”. وأوضح أن شركات الطيران تواجه آلاف الدعاوى منذ بداية الأزمة.
وزارة المالية شددت على أن القانون المعدل أُقر خصيصًا لمعالجة هذه الحالات، وأنه على وزارة المواصلات تطبيقه من خلال إصدار الأمر المناسب، بحيث تدفع شركات الطيران التعويض مباشرة للمسافرين المتضررين. وأشارت إلى أن هذا هو النظام المعمول به في أوروبا، حيث تتحمل شركات الطيران التعويضات حتى في حالات الطقس السيء والإضرابات والكوارث الطبيعية، رغم أن أوروبا لا تواجه خطر الصواريخ مثل إسرائيل، بحسب تعبير الوزارة.
رئيس اللجنة البرلمانية، ديفيد بيتان، انتقد بشدة موقف وزارة المالية، واعتبره غير معقول، مطالبًا رئيس الوزراء بالتدخل فورًا لإيجاد حل “عادل”، مضيفًا: “هل من المنطقي ألا تعوض الدولة أي شخص؟ أنتم عوّضتم الموظفين والشركات المتضررة من الحرب، فلماذا لا تعوضون المسافرين العالقين؟”.
من جهتها، أكدت وزارة المالية أنها طوال فترة الحرب وضعت برامج دعم واسعة للأعمال والعمال، لكن القانون واضح في هذه الحالة: وزارة المواصلات هي الجهة المسؤولة عن تحديد آلية التعويض عبر شركات الطيران، وعلى الأخيرة تحمّل العبء المالي، وليس خزينة الدولة.
مقالات ذات صلة: “المطبات الهوائية لا تتوقف منذ كورونا”: كيف واجهت المكاتب السياحية العربية أزمة جديدة خلال الحرب مع إيران؟
