قرر الجيش الإسرائيلي فرض حظر شامل على دخول السيارات الصينية إلى جميع قواعده العسكرية. القرار، الذي ينطبق على الجنود النظاميين والموظفين المدنيين العاملين داخل الجيش، يأتي على خلفية القلق من احتمال تسرب معلومات حساسة من خلال الحساسات والكاميرات المتطورة المثبتة في هذه المركبات.
المخاوف الرئيسية تتعلّق بالإمكانات التكنولوجية الموجودة في السيارات الصينية، وعلى وجه التحديد في الطرازات الكهربائية. تحتوي هذه السيارات غالبًا على أجهزة استشعار، وكاميرات، وأنظمة وسائط متعددة، ما يثير “قلق الجهات الأمنية من احتمالية استخدامها”، حتى دون قصد، كوسيلة لجمع البيانات أو التقاط صور ومقاطع فيديو داخل المنشآت العسكرية الحساسة.
بداية هذه الإجراءات ظهرت في الشهر الماضي حين فرض الجيش قيودًا على وقوف السيارات الصينية في قاعدة “جدعونيون” التابعة لسلاح الاتصالات، وفق ما أورده حينها موقع كالكاليست. لاحقًا، توسعت التعليمات لتشمل جميع السيارات الكهربائية، وأُلزم أصحابها بركن سياراتهم في مناطق مخصصة وبعيدة عن المرافق المركزية داخل القواعد.
ورغم أن الجيش يتيح حاليًا سيارة صينية واحدة ضمن خطة التأجير “الليسنغ” لضباطه، وهي طراز “شيري تيجو 8 برو”، فإن هذه السيارة خضعت لتعديلات شملت إزالة أنظمة الوسائط المتعددة الخاصة بها، بهدف تعطيل قدراتها على تسجيل البيانات أو إرسالها. في المقابل، لم يُسمح لأي طراز صيني آخر بالمشاركة في مناقصة التأجير الأخيرة التي أجراها الجيش عبر وزارة الدفاع.
من جهته، امتنع المتحدث باسم الجيش عن التعليق على القرار أو توضيح تفاصيله، ما يترك المجال مفتوحًا لتكهنات وتساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة سابقة لإجراءات أمنية مشابهة قد تطال قطاعات مدنية أخرى في البلاد، أو حتى دولًا أخرى ترى في التكنولوجيا الصينية تهديدًا محتملاً للأمن القومي.
مقالات ذات صلة: “صادر الجيش مركبتي لستة أشهر، ولم يعترف بالأضرار”: تجنيد مركبات وآلات المواطنين خلال الحرب
