بعد الأعياد اليهودية، سيتم البدء في مناقشات تتعلق بسلة الأدوية والخدمات الصحية لعام 2026، وهو المسار السنوي الذي يتنافس فيه نحو 500 دواء وتقنية طبية جديدة للحصول على تمويل حكومي. لجنة سلة الخدمات الصحية التي لم يتم تعيين أعضائها بعد، ستواجه هذا العام تعقيدًا استثنائيًا، بحسب تقرير لموقع غلوبس الاقتصادي، يتمثل في ثلاث تحديات متزامنة: دخول أدوية باهظة لعلاج أمراض واسعة الانتشار مثل ألزهايمر والسمنة، وقيود مصدرها الولايات المتحدة، وتغييرات في السياسة التمويلية لوزارة الصحة.
تحوّل في اهتمامات سوق الدواء
بعد سنوات من التركيز على تطوير أدوية للأمراض النادرة بسبب الحوافز الأميركية، توجهت شركات الأدوية مجددًا نحو أسواق جماهيرية أوسع. فهذا العام، تُعرض على “لجنة سلة الأدوية” أدوية لعلاج الفصام (المنتشر بنسبة 1% من السكان)، ومرض ألزهايمر (بنسبة 11% بين من تجاوزوا 75 عامًا)، والسمنة (التي تمس نحو 16% من السكان).
لكن هذه الأدوية ليست مجرد علاجات بل هي تحديات مالية وتنظيمية، بحسب تقرير غلوبس. فمثلًا، دواء ألزهايمر الجديد يُعطى عبر الحقن الوريدي، ويتطلب تشخيصًا دقيقًا وفحوصات معقدة قبل وأثناء العلاج. النظام الصحي في إسرائيل، الذي بالكاد يمكنه استيعاب ما بين 1000 إلى 2000 مريض سنويًا بالألزهايمر، قد يواجه ضغطًا هائلًا عند محاولة خدمة جمهور مستهدف يقدَّر بعشرات أو حتى مئات الآلاف من المرضى.
المعضلة التي ستواجهها لجنة سلة الخدمات الصحية هي ما إذا كان ينبغي اعتماد دواء في سلة الأدوية رغم عجز النظام عن توفيره عمليًا. الامتناع عن إدراج الدواء يعني حرمان الجميع، بينما إدراجه يضع الدولة وصناديق المرضى في مأزق قانوني محتمل بسبب العجز عن تقديم العلاج فعلًا.
دواء دون قدرة على تقديمه
حتى من يستطيعون دفع ثمن العلاج من جيوبهم يواجهون حواجز لوجستية بحسب التقرير، إذ لا توجد عيادات كافية ولا طواقم طبية مؤهلة. الحل الذي يُطرح هو اعتماد نهج تدريجي سنويًا لزيادة أعداد المستفيدين من التمويل، لكن هذا يتعارض مع الطبيعة السنوية المحددة للجنة، التي لا تعتمد خططًا متعددة السنوات.
وعلاوة على العوائق اللوجستية، هناك تكلفة اقتصادية باهظة، فالدواء الواحد قد يكلف آلاف الدولارات شهريًا للمريض. وحتى إن لم تخصّص الدولة ميزانية مباشرة لتمويل هذه الأدوية، فإنها في النهاية تتحمّل التكاليف بشكل غير مباشر. فعندما لا يحصل المريض على العلاج المناسب، قد يضطر إلى تلقي رعاية تمريضية مكثّفة، أو قد يضطر أحد أفراد أسرته إلى ترك عمله لرعايته، ما يؤدي إلى خسارة في دخل الأسرة، أي أن الدولة تدفع الثمن في كل الأحوال.
معضلة أدوية السمنة: سهل الإعطاء، صعب التمويل
دواء السمنة أقل تعقيدًا لوجستيًا، لكنه يمثل معضلة اقتصادية بحسب التقرير. فالأدوية مخصصة للعلاج المزمن طويل الأمد، على عكس اللقاحات التي تُعطى مرة واحدة. السوق المستهدف ضخم، ولا يمكن لسلة الأدوية سوى تمويل العلاج لنحو 5 إلى 10 آلاف مريض فقط، أي قطرة في بحر. والأسئلة الأخلاقية تتكرر: من الأَولى بالعلاج؟ الأشد مرضًا، أم من يمكن شفاؤه مبكرًا؟
اليوم، تغطي بعض صناديق المرضى هذه الأدوية ضمن التأمينات التكميلية، لكن المريض يضطر إلى دفع جزء كبير من ثمن الدواء من جيبه، لأن نسبة التغطية منخفضة. السمنة ترتبط أيضًا بالفقر، ما يعني أن الفئات الضعيفة اقتصاديًا واجتماعيًا هي الأكثر تضررًا من غياب الحلول. يوصي البعض بنموذج مشابه لحالة لقاحات كورونا: إنشاء برنامج مستقل وممول بشكل منفصل يشمل العلاج والوقاية والتعليم والبنية التحتية وحظر الإعلانات غير الصحية. وقد نجحت نماذج مشابهة في دول مثل الإمارات.
الولايات المتحدة تغيّر قواعد اللعبة
الشركات كانت تقدم خصومات خاصة لإسرائيل مقابل المعلومات السريرية التي تحصل عليها، لكن إدارة ترامب فرضت تغييرات ستجعل هذه المعادلة أكثر صعوبة. القانون الأميركي الجديد ينصّ على أن أسعار الأدوية في الولايات المتحدة لن تُحدَّد بشكل مستقل، بل سيتم ربطها بأسعار نفس الأدوية في دول أخرى تُعتبر غنية، مثل إسرائيل. بمعنى آخر، إذا كانت أسعار الأدوية منخفضة في تلك الدول، فستُجبر الشركات على بيعها بسعر مشابه أو قريب في السوق الأميركية أيضًا.
وهذا قد يدفع بعض الشركات لعدم إدراج أدوية جديدة في السوق الإسرائيلي خوفًا من التأثير على سعرها في السوق الأميركية، أو على الأقل رفع السعر المقدم لإسرائيل، ما سيقلص فرص إدراج الدواء في السلة.
ترامب صرّح سابقًا أنه يريد خفض أسعار الأدوية ليس بـ40% أو 50% بل حتى بـ1000% – رغم استحالة ذلك واقعيًا – ما يخلق حالة من عدم اليقين في علاقات الشركات مع السوق الإسرائيلي الصغير والحساس.
ميزانية السلة: إلى أين؟
الميزانية السنوية التي تُضاف إلى سلة الأدوية لتغطية الأدوية الجديدة تبلغ نحو 550 مليون شيكل، وهي لم تعد كافية بحسب تقرير غلوبس. التضخم وحده يؤدي إلى تآكل هذه الميزانية بما يعادل عشرات الملايين. السكان يزدادون، والأسعار ترتفع، والتقنيات تتطور. وفي المقابل، الميزانية ترتفع بشكل خطي لا يتناسب مع هذه المتغيرات.
حيث تقدر بعض الأبحاث أن تكاليف الأدوية ترتفع سنويًا بنسبة 1.5%، بيتما لا ترتفع الميزانية المخصصة لشراء هذه الأدوية بنفس الوتيرة، بل تزداد بنسبة ثابتة محدودة، ما أدى إلى فجوة تُقدّر حاليًا بين 15 إلى 18 مليار شيكل.
خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حصل وزير الصحة السابق أرييه درعي على زيادة قدرها 100 مليون شيكل سنويًا، لتصل الميزانية الإجمالية إلى 650 مليون شيكل. لكن هذه الإضافة انتهت بانسحاب حزب شاس من الحكومة، ووزارة الصحة الآن تحت قيادة الوزير حاييم كاتس، الذي يشغل أيضًا وزارة السياحة وعدة مناصب أخرى بالإنابة. حتى اللحظة، لا يوجد ما يضمن استمرارية هذه الزيادة في التمويل.
مقالات ذات صلة: عقار Wegovy لإنقاص الوزن وMounjaro لعلاج السكري: كلاليت وعدد من صناديق المرضى يعرضونهما بسعر مخفّض
